<p class='article-text'><div data-empty="false">كان موكب الرئيس دونالد ترامب يشقّ شوارع أنقرة نحو المطار حين وجد فريقه الأمني نفسه أمام قرارٍ لا يحتمل التأجيل.. بعد أن رصدت أجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية في يوليو تهديداً مصدره وكلاء لإيران باستهداف طائرة الرئيس بصاروخ خفيف محمول على الكتف لحظة مغادرتها العاصمة التركية، وفق مسؤولين أمريكيين وشرق أوسطيين. وفي أسوأ الفرضيات، يتسلّل مسلّح عبر الطوق الأمني المضروب حول قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، فيتمركز على مسافة نصف ميل تقريباً من المطار، ويطلق منظومة دفاع جوي محمولة «مانباد» على الطائرة، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيحٌ أنّ مقاتلاتٍ حربية كانت ستواكب الطائرة في الجو لاحقاً، وفق مساعدين في البيت الأبيض، غير أنّ لحظة الإقلاع تبقى في مثل هذا السيناريو هي اللحظة العارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكّك مسؤولون أمريكيون في المخطط المفترض ووصفوه بغير العملي وغير القابل للتصديق، ورآه بعضهم مستحيل التنفيذ أصلاً. ونقل مسؤولون في الشرق الأوسط أنّ أنقرة أبلغت نظراءها الإقليميين لاحقاً بأنّها لم تعثر على دليلٍ واحد يشير إلى أنّ ترامب تعرّض في أيّ لحظة لخطر هجومٍ بصاروخ «مانباد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ الوقت كان أضيق من أن تتحقق الخدمة السرية الأمريكية من صدقيته، والبلاد تخوض حرباً مع إيران. فاختارت أن تتجنّب المجازفة، ووضعت خطةً تبدو منتزعةً من صفحات روايةٍ سياسية مثيرة.</div></p><h2>شاحنة وطائرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غادر ترامب سيارته الرئاسية وصعد أمام الأنظار إلى نسخةٍ قديمة من طائرة «إير فورس وان». ثم اختفى. انتقل محشوراً داخل شاحنة تموين قصدت طائرةً أخرى، من غير أن يعلم الصحفيون ولا بعض كبار مسؤولي البيت الأبيض أين هو. ورافقه عددٌ محدود من كبار مساعديه، بينهم مساعدته الشخصية ناتالي هارب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقلعت الطائرة الأصغر تحمل الرئيس ووزير الدفاع بيت هيغسيث إلى قاعدة عسكرية في المملكة المتحدة. وهناك تكرّرت الحيلة معكوسة؛ حيث عاد ترامب سرّاً إلى الطائرة الأصلية، ونزل درجات سلّمها كمن لم يفارقها لحظة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المرحلة الأخيرة من الرحلة إلى الولايات المتحدة، انتقل إلى طائرةٍ ثالثة أكثر رفاهية يؤثر استخدامها، ليختم رحلته في ترفٍ أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر صور «إير فورس وان» متوقّفةً في المطار التركي مركباتٍ تحمل شعار شركة تموين باسم «Turkish DO & CO». وحين طُلب من الشركة تعليق، أجابت بأنّ متطلبات السرية تمنعها من التعليق على عملائها، وعلى أيّ رحلة رسمية بعينها.</div></p><h2>بطولةٌ أم نكتة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكسبت العملية ترامب إشادةً جاءت من حلفائه السياسيين في معظمها، بوصفه تفوّق على خصمٍ رصد عشرة ملايين دولار مكافأةً لمن يقتله. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، نشر منتقدون صوراً مولّدة بالذكاء الاصطناعي تُظهره منكمشاً داخل شاحنة التموين، في مشهدٍ يناقض صورة القائد في زمن الحرب، والذي نجا من ثلاث محاولات اغتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد الرئيس الأميركي أنه لم يكن يملك الخيار. وقال للصحفيين مساء الثلاثاء، إنّ القرار يعود فعلياً إلى الخدمة السرية، وإنّه يلتزم بما تقوله هي والجيش، وإنّهم أرادوا له رحلةً مختلفة وطائرةً مختلفة حفاظاً على سلامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن البيت الأبيض ينوي الكشف عن العملية أصلاً، بحسب مسؤولين، إلى أن نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» فأشعلت ضجّةً إعلامية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب صحفيون غاضبون بإجابات عن سببين: لماذا حُجب عنهم انتقال الرئيس؟ وهل عرّضهم بقاؤهم على متن الطائرة التي حسبوها «إير فورس وان»، ومعهم وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت، لخطرٍ حقيقي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مسؤولون أنّ فريق ترامب دفع بمقاتلاتٍ حربية لمرافقة الطائرة التي تركها الرئيس خلفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافع مسؤول أمريكي عن إدارة الموقف، مذكّراً بالأخطار اليومية التي تحيط بالرئيس، ومؤكّداً أنّ التهديد بلغ من الجدّية حدّاً كافياً لكي توافق الخدمة السرية على خطة الطائرة الطُعم وترسل المقاتلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى القلق الأعمق في ما تكشفه المناورة نفسها؛ إدارةٌ تخشى فعلاً أن يبلغ قتلةٌ مرتبطون بإيران هدفهم، حتى داخل بلدٍ صديق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هولي داغريس، الخبيرة في الشأن الإيراني بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إنّ نقل رئيسٍ سرّاً إلى طائرةٍ أخرى عقب قمةٍ للناتو وداخل دولةٍ عضو في الحلف أمرٌ استثنائي إلى أبعد حد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنّ الإدارة تتحدّث عن إيران الواهنة، فيما يظلّ نفوذها من الاتساع بحيث تحاول، وفق المزاعم، قتل أشدّ زعماء العالم حمايةً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتنعت وكالة الاستخبارات المركزية «CIA» عن التعليق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد متحدث باسم الخارجية التركية بأنّه لا يملك معلومات في الأمر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لم يردّ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على طلب تعليق.</div></p><h2>لا مجال للخطأ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت المعلومات المقلقة المستويات العليا في فريق ترامب يوم السابع من يوليو، أي في اليوم قبل الأخير من قمة الناتو، وفق مسؤولين أمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان بعض مساعدي الرئيس قد أبدوا قلقهم قبل الرحلة من السفر جواً إلى تركيا، وخصوصاً على متن الطائرة الجديدة الأقلّ تجهيزاً بوسائل الدفاع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ ترامب لم يشاركهم هذا القلق، وأصرّ على استخدامها في رحلته الخارجية، بحسب مسؤول كبير في الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إسرائيل قد جمعت معلومات عن وكلاء لإيران يتداولون خطة قتل ترامب أثناء وجوده في تركيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف مسؤولون في الإدارة ما جرى تبادله مع واشنطن بالغموض، وقالوا إنّ كثيرين في فريق الرئيس لم يمنحوه مصداقيةً كاملة. واشتبه بعضهم في أنّ إسرائيل، الشريك المنتظم في تبادل المعلومات، تسعى إلى دفع ترامب نحو تصعيد الحرب المستمرة منذ أشهر مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ساعات، جمعت الولايات المتحدة معلوماتها الخاصة بشأن التهديد الصاروخي الإيراني، وفق مسؤولين أمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك ظلّت الشكوك قائمة. فلا دليل يثبت أنّ المسلحين يملكون في أنقرة الصاروخ المطلوب أو منظومة إطلاقه، بحسب أشخاص مطّلعين على التقييم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى المسؤولون الأمريكيون أنّ اختراق الطوق الأمني المضروب حول القمة وحول الرئيس مهمّةٌ عسيرة، ولا سيّما بسلاحٍ ظاهرٍ لافت بهذا الحجم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ ثلاثة عوامل اجتمعت فألغت هامش الخطأ؛ سيل التهديدات المتواصل ضد الرئيس، والحرب مع إيران، وصورةٌ استخباراتية مقلقة، وكلّها في وقتٍ ضيّق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي لشبكة «نيوزماكس» الثلاثاء إنّ الموساد الإسرائيلي كان في هذه الحالة تحديداً أحد أسباب يقينهم بأنّ المخطط حقيقي.</div></p><h2>سوابق في الأرشيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عادت الخدمة السرية إلى سجلّ حيلها القديمة لتأمين دقائق ترامب الأخيرة في تركيا. وسبق لهذا الجهاز المعني بحماية الرؤساء الأميركيين، أن نقل الرئيس بيل كلينتون في عام 2000 من باكستان إلى الهند على متن طائرةٍ بلا علاماتٍ مميزة، هبطت بُعيد هبوط الطائرة التقليدية التي تحمل صفة «إير فورس وان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد عامين، صعد نائب الرئيس ديك تشيني إلى «إير فورس تو» في جدة خلال جولةٍ شرق أوسطية لحشد التأييد لسياسة الرئيس جورج دبليو بوش ضد العراق، ثم انتقل سرّاً إلى طائرة نقل عسكرية من طراز «C-17» توجّهت إلى البحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحالتين، خلصت الخدمة السرية إلى أنّ القادة المنتخبين يواجهون تهديداتٍ خطيرة في أثناء انتقالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى جون كيربي، الذي تولّى مناصب متحدّثٍ كبير باسم البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية في إدارتَي أوباما وبايدن، أنّ فريق ترامب أصاب في اتخاذ كلّ إجراءٍ ضروري لحمايته، غير أنّه كان بالإمكان إبلاغ الصحفيين بالخدعة مع حظر نشرها إلى أن يبتعد الرئيس عن الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف كيربي أنّ الصحفيين كانوا سيلتزمون بالقواعد، إذ لا شيء أبعد عن رغبتهم من تعريض حياة أحدٍ للخطر، وحياتهم هم في هذه الحالة. ورأى أنّهم، ومعهم الموظفون الذين حُملوا على الطائرة دون علم، كانوا يستحقّون فرصة ترتيب سفرٍ بديل. ووصف السماح للطاقم والركاب بالسفر على متن تلك الطائرة في تلك اللحظة تحديداً، وهم يجهلون ما يحيق بهم، بغير المقبول.</div></p><h2>توترات متصاعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد أبدى في الأسابيع الأخيرة غضبه من التغطية الإعلامية للحربٍ مع إيران، وأمر شخصياً بإصدار مذكّرات استدعاء بحق صحفيين في «نيويورك تايمز» على خلفية تقريرٍ أفاد بأنّ طائرته الجديدة تفتقر إلى وسائل التصدّي للتهديدات الجوية، وفق مسؤولين في الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ مساعديه أنّ جميع أسلافه زجّوا بصحفيين في السجن لرفضهم الكشف عن مصادرهم، وأنّ على فريقه أن يكون أشدّ صرامة. وسحبت وزارة العدل تلك المذكّرات الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر سنوات، تعلّم ترامب وفريقه اتخاذ احتياطاتٍ أمنية من طرازٍ خاص بسبب التهديدات الإيرانية. ففي حملة انتخابات 2024، واجه الفريق هجماتٍ إلكترونية وتهديداتٍ جدّية طالت سلامة الرئيس الجسدية وطائرته. وكانت الحكومة الإيرانية قد كلّفت أحد عناصرها باغتياله قبل الانتخابات، وأفاد مسؤولون سابقون آنذاك بأنّ الخدمة السرية أطلقت تحذيراتٍ جدّية من طائرات مسيّرة قد تلاحقهم، ومن احتمال التسميم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسابيع الأخيرة، سعى الإيرانيون إلى إرباك الإدارة باختراق هواتف محمولة لكبار المساعدين، بحسب أحد المسؤولين. وإلى جانب الرئيس، تلقّى مسؤولون حاليون وسابقون كبار إشعاراتٍ بتهديداتٍ محدّدة تخصّهم، فاتخذوا احتياطاتٍ إضافية.</div></p><h2>تفاصيل تقنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تزامنت هذه المخاوف مع جهدٍ ممتدّ منذ سنوات لتحسين حماية الرئيس جواً. ففي 2023، خلال إدارة بايدن، شرع سلاح الجو في إزالة الأرقام المميزة من أذناب بعض طائراته ليصعّب تتبّعها. غير أنّ هذه الطائرات تبثّ معلوماتها إلكترونياً في الغالب، فتراها الطائرات الأخرى ومواقع تتبّع الرحلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا الطائرة التي حملت ترامب من تركيا، وهي «بوينغ 757» أصغر حجماً ومجهّزة للاستخدام العسكري وتُستخدم أحياناً لنقل نائب الرئيس أو وزير الدفاع، فلم تستخدم نداء «إير فورس وان» الشهير الذي يشي بوجود الرئيس على متنها. ولم تبثّ موقعها كذلك، وفق مواقع تتبّع الرحلات، وهو مستوى من التكتّم يوفّر للرئيس قدراً من الحماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولها ميزةٌ أخيرة وهي أن بصمتها الحرارية أخفت من بصمة طائرات «بوينغ 747» الأضخم، ما يجعلها نظرياً أقلّ عرضةً لأنواعٍ من صواريخ أرض–جو، ومنها «مانباد» تحديداً.</div></p>

مسؤولون أمريكيون شكّكوا في جدّية المخطط.. غير أنّ فريق الحماية لم يجد وقتاً للتحقّق ولا هامشاً للخطأ

تفاصيل هوليوودية.. كيف تم تهريب ترامب سرّاً من أنقرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية المقررة على واردات ألواح الطاقة الشمسية وغيرها من منتجات البولي سيليكون ضمن فترة تطبيق تدريجية قد تشجع على تدفق الواردات من قبل شركات الطاقة المتجددة العاملة في مشاريع أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر رفضت الكشف عن هويتها القول إن مسؤولي الإدارة الأمريكية يفكرون في تطبيق فترة تنفيذ تتراوح بين 90 و120 يوما  للرسوم المنتظر أن يعلنها الرئيس ترامب اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصف البعض الفكرة بأنها محاولة في اللحظات الأخيرة لتأجيل فرض الحد الأدنى لرسوم  الاستيراد والرسوم المقررة بنسبة 15% على الأقل، والتي ستطبق على البولي سيليكون، بالإضافة إلى رقائق وخلايا وألواح الطاقة الشمسية المصنوعة منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت بلومبرج أن تأجيل الرسوم قد يفيض مطوري مشاريع الطاقة المتجددة الراغبين في الاستفادة من الإمدادات الأجنبية الأقل تكلفة قبل أن ترفع الرسوم الجمركية تكلفتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، قد يحبط هذا الإجراء مصنعي البولي سيليكون والطاقة الشمسية الأمريكيين الذين ضغطوا من أجل فرض رسوم فورية، محذرين من أن أي تأخير سيُفسح المجال أمام تدفق الواردات الرخيصة التي ستقوض رسوم ترامب. وقد لاقت خطوة مماثلة اتخذها الرئيس السابق جو بايدن بإلغاء رسوم مكافحة الإغراق والرسوم على وحدات الطاقة الشمسية لمدة عامين انتقادات واسعة من قبل مناصري التصنيع المحلي، بعد أن أدت إلى ارتفاع حاد في الواردات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك في حين لا يزال مسؤولو الإدارة يضعون اللمسات الأخيرة على تفاصيل خطة رسوم البولي سيليكون اليوم ، وقد تتغير هذه التفاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى صباح الخميس، كانت مدة أي فترة تنفيذ قيد المناقشة الجادة، مع دراسة خياري التأجيل لمدة 90 و120 يومًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستصاحب فترة التنفيذ التدريجي تأكيدٌ على أن الإدارة تعتزم مراقبة مستويات الاستيراد، مما يمهد الطريق لتدخلات محتملة لاحقا في حال زيادة الواردات، وفقا لبعض المصادر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يُعلّق البيت الأبيض على التأجيل المحتمل يوم الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، صرح مسؤول في البيت الأبيض في وقت سابق  بأن الإدارة تدرس قدرات الإنتاج المحلية في القطاعات الحيوية للأمن القومي والاقتصادي، مع امتناعها عن استباق الرئيس في أي إعلان سياسيات</div></p>

أمريكا تدرس تأجيل تحصيل الرسوم على واردات البولي سيليكون

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أنّ الولايات المتحدة وافقت على بيع بلاده صواريخ كروز بعيدة المدى من نوع توماهوك، رغم جدل سابق بشأن خطة نشرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ ميرتس البرلمان "على هامش اجتماع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة، اتفقنا مع الحكومة الأميركية على شراء صواريخ توماهوك أميركية ونشرها في ألمانيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه الخطوة "ستسد ثغرة استراتيجية مهمة في دفاعاتنا"، متابعا "في الوقت عينه، سنعمل على تطوير منظوماتنا الأوروبية ونشرها في أوروبا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحدد ميرتس موعد تسلّم الصواريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُطلق صواريخ توماهوك بشكل رئيسي من غواصات وسفن حربية، ويبلغ مداها أكثر من 1600 كيلومتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس "تملك الولايات المتحدة قدرات أساسية لا يمكننا في أوروبا الاستغناء عنها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ألمانيا ملتزمة تعزيز الصناعة الدفاعية الأوروبية، إلا أن شراء صواريخ توماهوك من واشنطن يمثل حاليا "السبيل الوحيد" للوفاء بالتزامات ألمانيا تجاه الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن ذلك "ينطبق بشكل خاص على القدرات الهجومية اللازمة للردع، وكذلك للرد على أي هجوم يستهدف أراضي حلف الناتو، وهو ما نسعى إلى الحيلولة دون وقوعه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر برلين نشر صواريخ كروز بعيدة المدى، مثل توماهوك، جزءا أساسيا من استراتيجيتها الردعية ضد روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت موسكو في جيب كالينينغراد صواريخ كروز من نوع إسكندر، القادرة على ضرب أهداف في دول حلف الأطلسي الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مصدر حكومي ألماني أن وزيري دفاع البلدين وقعا الثلاثاء خطاب نوايا بشأن الصفقة، بعد مفاوضات سابقة بين ميرتس والرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤولين أمنيين من البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت الولايات المتحدة في خطاب النوايا منح الموافقة الرسمية على بيع صواريخ توماهوك ومنظومات الإطلاق البرية تايفون بحلول أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لا توجد بدائل أوروبية الصنع تتمتع بمديات وقدرات مماثلة لتوماهوك، ما يجعل برلين وغيرها من الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو تعتمد على واشنطن في الاستحواذ على هذه الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت المملكة المتحدة الأربعاء أن 12 دولة أوروبية من أعضاء الحلف الاطلسي، من بينها ألمانيا، ستنفق مجتمعة نحو 50 مليار دولار على مدى العقد المقبل لتطوير أسلحة جديدة بعيدة المدى وعالية الدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر حكومي ألماني إن برلين تعتزم المساهمة بنحو نصف هذه الكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مايو، أشار ميرتس إلى إلغاء خطة لنشر صواريخ توماهوك في ألمانيا، أعلنها الرئيس الأميركي السابق جو بايدن. وبرر المستشار الألماني ذلك باستنزاف مخزونات الأسلحة بسبب الحربين في إيران وأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك أيضا عقب خلاف بين ميرتس وترامب حول الحرب في إيران.</div></p>

ميرتس: الولايات المتحدة توافق على بيع ألمانيا صواريخ توماهوك

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أسبوع من اجتماع دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة كيفية التعامل مع الصين، التقى مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش بنظيره الصيني وانغ وينتاو.</div></p><p class='article-text'>وكانت النتيجة وعداً بمعالجة القضايا التجارية، بما في ذلك العجز التجاري، بطريقة ما غير محددة المعالم بحلول أكتوبر المقبل. وقبل ذلك الاجتماع، كنت قد شاركت في محاكاة لسيناريو مواجهة تجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين، وكتبت عنها في هذا العمود. كيف انتهت المحاكاة؟</p><p class='article-text'>فازت الصين بشكل كاسح، ولم تقدم سوى وعد ضبابي بخطة خلال شهرين. وللتوضيح، كنت ضمن الفريق الذي يمثل المفوضية الأوروبية. التشابه مع الواقع لافت للغاية. وأتوقع بقوة ألا يشهد أكتوبر المقبل أي تطور جوهري أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مقالتي اليوم فتركز على عودة ملف تسعير الأدوية إلى صدارة الأولويات التجارية الأمريكية، إضافة إلى الجدل المتصاعد حول اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان تسعير الأدوية في الماضي من أكثر القضايا إثارة للخلاف في أي مفاوضات تجارية أمريكية. وربما نسي البعض أن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ الشاملة والتقدمية (CPTPP)، التي كانت تعرف حينها باسم «الشراكة عبر المحيط الهادئ» (TPP)، تعثرت في الكونغرس بين عامي 2015 و2016 قبل أن ينهي دونالد ترامب مشاركة الولايات المتحدة فيها عام 2017.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أحد الأسباب الرئيسية للخلاف يتعلق بمدة احتفاظ مطوري الأدوية البيولوجية بحقوق بيانات التجارب السريرية، بما يمنع إنتاج نسخ حيوية مماثلة منخفضة التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عهد جو بايدن، تراجع الدعم المطلق لصناعة الأدوية، بفضل تقارب إدارته مع جماعات ضغط مثل «بابليك سيتيزن» المناهضة بشدة لشركات الأدوية. بل إن الإدارة الأمريكية أبدت تأييداً شكلياً لمقترح إعفاء لقاحات كوفيد - 19 من براءات الاختراع في منظمة التجارة العالمية، قبل أن يتضح لاحقاً أن ذلك لم يكن سوى موقف استعراضي فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قطاع الأدوية عاد إلى الواجهة مجدداً، وترامب يمتلك خطة واضحة تقوم على رفع أسعار الأدوية في الخارج لتعويض الشركات عن الضغوط الرامية إلى خفض الأسعار داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون ذلك اختباراً مهماً لقدرة الحكومات الأجنبية على مقاومة الضغوط الأمريكية، خصوصاً قدرتها على التنسيق الجماعي في مواجهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت الإدارة الأمريكية تحقيقاً بموجب المادة 301 بشأن ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة من جانب ألمانيا، التي قررت في توقيت جريء إطلاق سياسة مشتريات جديدة تستهدف خفض أسعار الأدوية، رغم امتلاكها قطاعاً دوائياً محلياً كبيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الاتحاد الأوروبي لا يملك سياسة موحدة لتسعير الأدوية أو شرائها على مستوى التكتل، فإن عدداً من الدول الأوروبية الأصغر، مثل بلجيكا وهولندا وأيرلندا، توحدت وأعلنت موقفاً معارضاً للتحركات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا أحد يعلم كيف ستنتهي هذه المواجهة، لكنها تبدو على الأقل استراتيجية تفاوضية صحيحة. وهو إعلان الموقف بوضوح أمام الرأي العام، والعمل بالتنسيق مع الآخرين عندما يكون ذلك ممكناً، ما يجعل مقاومة الضغوط السياسية أكثر سهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك خيار آخر، وهو ما فعلته المملكة المتحدة، عندما رضخت لضغوط متزامنة من جهتين. فمن ناحية، هددت شركات الأدوية بتقليص استثماراتها في بريطانيا إذا لم ترتفع الأسعار. ومن ناحية أخرى، دفعت الإدارة الأمريكية حكومة كير ستارمر إلى الموافقة على رفع الأسعار المحلية تحت التهديد بفرض رسوم جمركية، ضمن اتفاق تجاري محدود ومبسط للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون لهذا الالتزام تأثيرات ملموسة على توافر الأدوية والصحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديفيد هينيج، الباحث في مركز الدراسات السياسية الاقتصادية الدولية (ECIPE): إن هذه النتيجة تمثل مثالاً واضحاً على مخاطر صياغة السياسات التجارية بعيداً عن الرقابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما تتم المفاوضات في السر، لا تستطيع الحكومات استخدام الرأي العام كحجة لرفض مطالب الدول الأجنبية، بل تجد نفسها تأمل فقط ألا يلاحظ الناخبون أو البرلمان ما جرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعي الحكومة البريطانية الآن أن دعم صناعة الأدوية المحلية كان هدفها منذ البداية، وهي سردية تذكرني بقطة سقطت عن الأريكة ثم تصرفت وكأنها كانت تنوي ذلك منذ البداية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت للانتباه أن هذه التطورات لم تثر ردود فعل واسعة في بريطانيا، رغم أن البلاد شهدت في منتصف العقد الماضي احتجاجات كبيرة ضد اتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي (TTIP)، بسبب مخاوف من تأثيرها المحتمل على هيئة الخدمات الصحية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن النصيحة لأي حكومة تواجه ضغوط ترامب في ملف الأدوية هي ببساطة: لا تفعلوا ما فعلته المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للغموض الذي يحيط باتفاقية اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، فقد تعززت قناعتي بأن السياسة التجارية لترامب أصبحت بمنزلة برنامج لتوفير فرص العمل للمفاوضين التجاريين والصحافيين والمستشارين، بعدما أعلنت أمريكا الأسبوع الماضي أنها لن تمدد الاتفاقية في موعدها المحدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك انتهاء الاتفاقية أو زوالها تلقائياً، بل إن إدارة ترامب تسعى إلى فرض تعديلات عليها قبل الموافقة على تمديدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعاد الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير التأكيد على إحدى أبرز هواجس الإدارة، وهي العجز التجاري الذي تسجله الولايات المتحدة مع كندا والمكسيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سبق للإدارة أن اشتكت من تمركز جزء كبير من سلاسل التوريد، خصوصاً في قطاع السيارات، خارج الولايات المتحدة، ما دفعها إلى المطالبة بتشديد قواعد المنشأ مرة أخرى، إضافة إلى انتقادات تتعلق بالالتزام بمعايير العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن كندا والمكسيك ترغبان في استمرار الاتفاقية. فمهما تحدث رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن بناء نظام تجاري عالمي جديد تقوده القوى المتوسطة، فإنه يدرك أن تقليص الاعتماد على السوق الأمريكية سيستغرق وقتاً طويلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أبدى الوزير الكندي المختص حماسة كبيرة تجاه الاتفاقية الأسبوع الماضي، بينما أكد وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إيبرارد أهمية استمرارها، مع الإشارة إلى أن قواعد المنشأ الحالية تعد بالفعل من بين الأكثر تشدداً في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن المشكلة الأساسية في أن الولايات المتحدة تريد من الاتفاقية تحقيق أهداف يصعب تنفيذها أو تتناقض في ما بينها. فالقضاء على العجز التجاري من خلال السياسات التجارية وحدها هدف يفتقر إلى الواقعية الاقتصادية، كما أن فرض معايير عمل صارمة عبر آليات الاتفاقية أثبت تعقيده في التطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى منصة «ألتانا» المتخصصة في تحليل سلاسل التوريد أن أبرز نقاط الضعف في الاتفاقية تتمثل في عمليات إعادة التصدير، وحجم المدخلات القادمة من خارج أمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل غياب خطة أمريكية واضحة، فالافتراض الأكثر ترجيحاً أن إبقاء الاتفاقية في حالة من عدم اليقين يشكل بحد ذاته أداة تفاوضية، تسمح لواشنطن باستخدام احتمال إلغائها كورقة ضغط دائمة على كندا والمكسيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الاستراتيجية تمنح البلدين في الوقت نفسه حافزاً إضافياً لمواصلة تنويع علاقاتهما التجارية، ويبدو أن قطاع المركبات الكهربائية سيكون أحد أبرز المجالات المرشحة لذلك.</div></p>

حملة ترامب لخفض أسعار الأدوية تضع أوروبا في حالة تأهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ميلر - مادوميثا مورجيا - جورج هاموند</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاجأ دونالد ترامب الكثيرين في قطاع الذكاء الاصطناعي منذ أيام عندما أعلن دعمه لاقتراح جذري يدعو كبرى شركات الذكاء الاصطناعي إلى منح الأمريكيين حصصاً في أسهمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت الفكرة، التي بدأت كنقاش هامشي في أوساط اليسار التقدمي، بدعم أخيراً من شخصيات بارزة: أعضاء في حكومة ترامب، واشتراكيون ديمقراطيون مثل بيرني ساندرز، وشعبويون مؤيدون لترامب مثل ستيف بانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الفكرة اكتسبت زخماً أكبر في البيت الأبيض بعد زيارة سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي»، إلى مبنى الكابيتول منذ أيام. وتتضمن الخطة التي اقترحتها شركته، إلى جانب شركات أخرى، إنشاء صندوق سيادي على غرار صناديق الثروة السيادية، تساهم فيه شركات الذكاء الاصطناعي بحصص، ليتمكن الأمريكيون من الاستفادة من الارتفاع الكبير في قيمة هذا القطاع، وذلك وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الأمر مختلف عن حصة الإدارة الأمريكية البالغة 9 مليارات دولار التي حصلت عليها في شركة إنتل لصناعة الرقائق الإلكترونية العام الماضي، إذ سيتملك الأمريكيون الأسهم بشكل فردي، بدلاً من امتلاك الحكومة الأمريكية لها مباشرة، وفقاً لمصدر مطلع على خطة «أوبن ايه آي». ولنستعرض في ما يلي بعض التفاصيل حول المناقشات الدائرة حتى الآن:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي رده على سؤال حول حصص الملكية المقترحة، أشار ترامب في تصريحات على متن طائرة الرئاسة الأمريكية الجمعة إلى إمكانية «منح حصص من شركات الذكاء الاصطناعي للجمهور الأمريكي» وذلك في محاولة لتهدئة المخاوف المتزايدة بشأن الانتشار السريع لهذه التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت مصادر في القطاع لصحيفة فاينانشال تايمز أن المساهمة الطوعية بحصص صغيرة من الأسهم - بقيادة «أوبن ايه آي» هي النتيجة الأكثر ترجيحاً. وستستخدم هذه الحصص لإنشاء صندوق يوزع على الأمريكيين، على غرار آلية إعادة توزيع عائدات النفط في ألاسكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرح براد غيرستنر، أحد كبار المستثمرين في شركتي «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» بأنه «يشجع المؤسسين والشركات على التبرع بأسهم لصالح عموم المواطنين بشكل مباشر».</div></p><p class='article-text'>وأن هذا قد يصل إلى الأمريكيين عبر خطة سابقة وضعتها إدارة ترامب لتخصيص 1000 دولار في حساب استثماري لكل طفل يولد بين عامي 2025 و2028. وامتنع البيت الأبيض عن الخوض في تفاصيل الخطط، محيلاً صحيفة فاينانشال تايمز إلى تصريحات ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر مطلعة، طرحت «أوبن إيه آي»، التي تمتلك ذراعاً خيرية تدير أكثر من 200 مليار دولار من الأموال غير المصروفة في معظمها، فكرة منح الحكومة حصة في الشركة مع مسؤولين في الإدارة منذ أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ورقة بحثية نشرت في أبريل، اقترحت «أوبن إيه آي» أن يتعاون صناع السياسات وشركات الذكاء الاصطناعي لإنشاء «صندوق ثروة عامة يوفر لكل مواطن - بمن فيهم غير المستثمرين في الأسواق المالية - حصة في النمو الاقتصادي المدفوع بالذكاء الاصطناعي». وقد أبدى وزير الخزانة سكوت بيسنت اهتماماً بمقترحات مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، فقد فاجأت تصريحات ترامب يوم الجمعة عدداً من مسؤولي البيت الأبيض ومنافسي «أوبن ايه آي»، بمن فيهم شركة أنثروبيك. وبحسب مصدر مطلع على المناقشات، لم يكن لدى ألتمان أي خطط للتواجد في واشنطن الأسبوع المقبل، على الرغم من إعلان ترامب عن اجتماع في البيت الأبيض مع رؤساء شركات الذكاء الاصطناعي خلال أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر مقرب من شركة أنثروبيك، التي صنفتها الحكومة الأمريكية على أنها «تشكل خطراً على سلسلة التوريد»: إن الشركة لم تجرِ أي محادثات مع الإدارة بشأن منح الحكومة حصة في رأس مالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت فكرة الملكية العامة لشركات الذكاء الاصطناعي أخذت تكتسب زخماً بين صفوف اليسار التقدمي منذ أسابيع، وازدادت شعبيتها بشكل كبير بعد تدخل السيناتور بيرني ساندرز، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت، خلال الأيام القليلة الماضية. فقد اقترح ساندرز فرض ضريبة استثنائية بنسبة 50% على مختبرات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظي اقتراحه بدعم مشروط من بعض رموز اليمين الشعبوي، بمن فيهم بانون، الرئيس السابق لموظفي ترامب، والذي لطالما انتقد نفوذ شركات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>ويسعى الاستراتيجيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الوقت نفسه إلى إيجاد سبل لاسترضاء الناخبين الذين يتزايد قلقهم بشأن التهديد الذي يشكله الذكاء الاصطناعي على الوظائف قبيل انتخابات نوفمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزار ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن ايه آي»، واشنطن الأسبوع الماضي حيث التقى ساندرز وغيره من المشرعين من كلا الحزبين. ومن المنتظر أن تطرح شركته، التي تقدر قيمتها بنحو تريليون دولار، أسهمها للاكتتاب العام قريباً، في حين تتسابق شركتا «أنثروبيك» و«سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك، أيضاً لطرح أسهمهما للاكتتاب العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخالفت إدارة ترامب الأعراف الاقتصادية السائدة بسعيها الحثيث للاستحواذ على حصص في قطاعات رئيسية، كجزء من استراتيجية «أمريكا أولاً» الصناعية.</div></p><p class='article-text'>ففي العام الماضي، أنفقت 9 مليارات دولار للاستحواذ على حصة 10% في شركة إنتل، واستثمرت تريليونات الدولارات في شركات ناشئة في مجال المعادن النادرة والحوسبة الكمومية مقابل أسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا توجد سابقة لاستحواذ الحكومة على حصة في مختبرات ذكاء اصطناعي متعثرة تقدر قيمتها مجتمعة بتريليونات الدولارات. إضافة إلى ذلك، تم شراء أسهم إنتل باستخدام أموال مخصصة مسبقاً بموجب قانون رقائق الذكاء الاصطناعي الذي أقره بايدن. والسعي لشراء حصة في شركات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بدلاً من قبول تبرع، سيكون مكلفاً، وربما يتطلب موافقة الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل ستكون هناك ردة فعل سلبية؟ كانت ردة الفعل الأولى من الجمهوريين المؤيدين للأعمال ومستثمري الذكاء الاصطناعي خافتة. </div></p><p class='article-text'>ففي منشور قبل تصريحات ترامب، حذر ديفيد ساكس، الملياردير والمستثمر في وادي السيليكون ومستشار البيت الأبيض، من «ملكية وسيطرة مباشرة» للحكومة على شركات الذكاء الاصطناعي، وهو منشور أيده السيناتور الجمهوري تيد كروز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صامويل هاموند، مدير سياسات الذكاء الاصطناعي في مؤسسة الابتكار الأمريكية الداعمة للتكنولوجيا: إنه إذا أقدمت إدارة ترامب على الاستحواذ على حصص في مختبرات رائدة، فقد يكون رد الفعل عنيفاً وواسع النطاق، مع احتجاجات متوقعة من جانب المستثمرين والشركات التي لن تشارك في الصفقة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «حتى لو بدا الاستحواذ على ملكية جزئية لشركات الذكاء الاصطناعي الرائدة منطقياً نظرياً، فإنه عملياً وصفة للمحسوبية السياسية والفساد».</p><p class='article-text'>وكان ديفيد ساكس، الذي شغل سابقاً منصب مسؤول الذكاء الاصطناعي في إدارة ترامب، وأحد أبرز الأصوات الداعمة لتسريع وتيرة تطويره، قد ترك منصبه هذا العام. وأعلن مساعده، سريرام كريشنان، السبت أنه سيغادر إدارة ترامب في نهاية هذا الشهر.</p>

ما تفاصيل خطة منح الأمريكيين حصصاً بأسهم شركات الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تستعد شركات الطيران الأميركية السبت لتقديم المساعدة لركاب وطواقم شركة سبيريت إيرلاينز التي أوقفت عملياتها بين عشية وضحاها بأثر فوري بعد فشل المفاوضات في اللحظة الأخيرة مع دائنيها والبيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومساء الجمعة، أعلنت شركة سبيريت، التي أشهرت في أغسطس 2025 إفلاسها للمرة الثانية في أقل من عام، والمتضررة من ارتفاع أسعار وقود الطائرات، إلغاء جميع رحلاتها و"الوقف التدريجي" لأنشطتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوظف الشركة أكثر من 16 ألف شخص، بشكل مباشر أو غير مباشر، بحسب مصادر مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أعقاب ذلك، أعلنت شركات أميريكان إيرلاينز، ويونايتد إيرلاينز، وساوث ويست، وأفيلو، وفرونتير إيرلاينز، وجيت بلو إيرويز، بسرعة عن أسعار تفضيلية وجدول رحلات محسّن للوجهات المشتركة مع منافستهم المتعثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت جيت بلو عن تذاكر بسعر 99 دولارا لركاب سبيريت إيرلاينز العالقين حتى السادس من مايو، وتذاكر جديدة بحد أقصاه 299 دولارا لبعض الوجهات حتى الثامن من الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت أميريكان إيرلاينز التي كانت تتنافس مع الشركة المأزومة في 67 وجهة، تطبيق "أسعار طوارئ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وضعت هذه الشركات آليات لتسهيل عودة موظفي سبيريت إيرلاينز العالقين، ولتوظيفهم. وقالت شركة الطيران منخفضة التكلفة أفيلو "إنها تُوظّف من أجل نموّها"، مشيرة إلى معرض التوظيف الذي ستُقيمه في الثامن من مايو في تكساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤتمر صحافي صباح السبت، أكد وزير النقل شون دافي أن حاملي تذاكر شركة سبيريت سيتم تعويضهم بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت "سبيريت إيرلاينز" التي تأسست عام 1992 وتشتهر بطائراتها الصفراء الزاهية، من أولى شركات الطيران منخفضة التكلفة في السوق الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الشركة في 24 فبراير عن اتفاق مع دائنيها وتوقعت خروجها من إجراءات الإفلاس (الفصل 11) "في نهاية الربيع أو بداية الصيف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ارتفاع أسعار وقود الطائرات (الكيروسين) التي تضاعفت أكثر من مرتين منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط في 28 فبراير، سرعان ما أثر سلبا على توقعاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس دونالد ترامب أشار في أواخر ابريل إلى احتمال أن تشتري الدولة الشركة لإنقاذ آلاف الوظائف فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ظهر الجمعة، وبينما كانت وسائل الإعلام تنقل أخبارا لعدة أيام عن تصفية وشيكة، أعاد ترامب إحياء بعض الأمل بقوله إنه سيصدر إعلانا في وقت لاحق من ذلك اليوم، بعد "تقديم مقترح نهائي"، لكن لم يصدر عنه أي إعلان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير النقل شون دافي السبت "كان الرئيس مصرا على إيجاد طريقة لإنقاذ شركة سبيريت"، وأضاف "لكن في نهاية المطاف، المسألة تخص الدائنين. ولهم الكلمة الفصل في تحديد ما إذا كانوا سيتعاملون مع الحكومة أم لا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الخطة الأولية للإدارة تقضي بتقديم حزمة إنقاذ بقيمة 500 مليون دولار مقابل سندات قابلة للتحويل إلى أسهم يمكن بيعها لاحقا. وكان من شأن ذلك أن يمنح الحكومة ملكية تصل إلى 90% في الشركة، وهو احتمال أثار غضب بعض حاملي السندات الذين رفضوا خطة الإنقاذ، وفق وسائل إعلام أميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ديفيد ديفيس، الرئيس التنفيذي لشركة سبيريت، قال في بيان صدر في وقت متأخر من الليل "للحفاظ على العمليات، كان سيتطلب الأمر مئات الملايين من الدولارات الإضافية نقدا، وهو ما لم يكن متوفرا لشركة سبيريت ببساطة ولم تستطع الحصول عليه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكرر وزير النقل السبت انتقادات مسؤولي إدارة ترامب للإدارة السابقة في عهد الرئيس الديموقراطي جو بايدن والتي عرقلت استحواذ شركة جيت بلو على شركة سبيريت مقابل 3,8 مليار دولار في مارس 2024، معتبرة الصفقة مضرة بالمنافسة.</div></p>

شلل "سبيريت" يستنفر الطيران الأمريكي

<p class='article-text'> تقترب إدارة الرئيس دونالد ترامب من إقرار حزمة إنقاذ مالي استثنائية لشركة "طيران سبيريت" (Spirit Airlines) المتعثرة، بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار. ويأتي هذا التدخل الاتحادي المباشر في وقت تكافح فيه شركة الطيران منخفض التكلفة الأكبر في أمريكا للبقاء على قيد الحياة وسط أزمة مالية خانقة ومخاطر تصفية وشيكة قد تؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف.</p><p class='article-text'>في مقابلة صريحة مع برنامج "سكواك بوكس"  على قناة "سي إن بي سي" يوم الثلاثاء الماضي، ألمح الرئيس دونالد ترامب إلى استعداده لدعم الشركة، قائلاً: "أود أن يشتري أحدٌ شركة سبيريت، ولكن ربما يتعين على الحكومة الاتحادية التدخل لمساعدتها.. نحن نتحدث عن 14,000 وظيفة يعتمد عليها آلاف الأمريكيين".</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير صحفية من "وول ستريت جورنال" ووكالة "رويترز"، فإن هيكل الصفقة المقترحة يتضمن تقديم قرض حكومي بضمانات تمنح وزارة الخزانة الأمريكية الحق في امتلاك حصة تصل إلى 90% من أسهم الشركة عند خروجها من حالة الإفلاس.</p><p class='article-text'>هذا "التأميم المؤقت" يهدف لضمان استرداد أموال دافعي الضرائب وجعل الحكومة شريكاً أساسياً في أي تعافٍ مستقبلي</p><p class='article-text'>تواجه "طيران سبيريت" تحديات غير مسبوقة بسبب الظروف الجيوسياسية؛ حيث أدت الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى إلى شلل جزئي في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>هذا الاضطراب أدى إلى قفزة جنونية في أسعار وقود الطائرات، حيث وصل السعر في منتصف أبريل الجاري إلى 4.24 دولار للغالون، وهو ما يمثل ضعف التوقعات التي بنت عليها الشركة خطة إعادة هيكلتها في مارس الماضي بــ 2.24 دولار.</p><p class='article-text'>وبحسب الخبراء، فإن هذا "النزيف المالي" الناتج عن تكاليف الوقود جعل الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين، مما دفعها لطلب الحماية الحكومية العاجلة.</p><p class='article-text'>لم يخلُ المشهد من السجال السياسي؛ حيث حمّل البيت الأبيض إدارة بايدن السابقة مسؤولية تدهور حالة الشركة. وصرح المتحدث باسم الإدارة، كوش ديساي، قائلاً: إن 'طيران سبيريت' كانت ستتمتع بوضع مالي أكثر استقراراً لولا العرقلة المتهورة التي مارستها إدارة بايدن لصفقة الاندماج مع شركة 'جيت بلو' (JetBlue) في عام 2023 بدعوى حماية التنافسية.</p><p class='article-text'> وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أوقفت تلك الصفقة البالغة قيمتها 3.8 مليار دولار بحجة الحفاظ على "تأثير سبيريت" في خفض أسعار التذاكر.2026</p><p class='article-text'>في محاولة لتقليل الخسائر تماشياً مع شروط الإنقاذ، أعلنت الشركة عن خطة لإعادة تحجيم أسطولها بشكل جذري، ووفقاً لإفصاحات الشركة، سيتم تقليص الأسطول ليضم ما بين 76 و80 طائرة فقط بحلول الربع الثالث من عام 2026، وهو ما يمثل حوالي ثلث حجم الشركة قبل دخولها في دوامة الأزمة.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه الخطة، بحسب موقع "ذا بوينتس غاي" (The Points Guy) المتخصص في شؤون الطيران، إلى التركيز حصرياً على المسارات الأكثر ربحية، مع استعداد الشركة لتقديم حصص ملكية للحكومة مقابل المساعدات الطارئة. ومع ذلك، يحذر المحللون من أن استمرار ارتفاع أسعار الوقود قد يجعل تنفيذ هذه الخطة صعباً دون تدفق مستمر للدعم الحكوم</p>

هل ينقذ ترامب "سبيريت" بـ 500 مليون دولار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يقدّم الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفسه بوصفه مهندساً رئيسياً لمستقبل إيران في مرحلة ما ‏بعد الحرب، بعدما طالب يوم الجمعة بـ«استسلام غير مشروط»، في إشارة إلى أهداف تتجاوز العمل ‏العسكري نحو إعادة تشكيل المشهدين السياسي والاقتصادي في إيران، على غرار ما حاول فعله ‏في فنزويلا، وفقاً لمراقبين، فيما يحذر خبراء من تعقيدات المسار‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب موقع «أكسيوس»، فإن ترامب قدّم حتى الآن ثلاثة مسارات رئيسية بشأن إيران، تتعلق ‏باختيار خليفة للقيادة، وتقديم «حصانة كاملة» لعناصر أمنية، والعمل على خفض أسعار النفط في ‏ظل تداعيات الحرب على أسواق الطاقة‎. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرّ ترامب بأن مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، يُعدّ «الخليفة الأكثر ‏ترجيحاً»، لكنه قال لـ«أكسيوس» الخميس إنه يعارض هذا السيناريو. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى سرينجوي بوس، الأستاذ المشارك في العلاقات الدولية بجامعة نيو ساوث ويلز الأسترالية، أن ‏هذا الطرح «امتداد لنهجه في السياسة الدولية تجاه فنزويلا»، وكذلك غزة ومجلسه للسلام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف ‏بوس أن ذلك يستدعي صدى انقلاب 1953 المدعوم أميركياً، الذي أطاح زعيماً إيرانياً منتخباً ‏ديمقراطياً ونصّب محمد رضا بهلوي شاهاً حتى الإطاحة به في ثورة 1979‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يقول دانيال شنايدرمان، مدير برامج السياسات العالمية في «بن واشنطن»، إن «حجم ‏وقدرات الجيش الإيراني، وطبيعة تغلغل الحرس الثوري في الحياة اليومية» يجعل إيران مختلفة ‏جداً عن فنزويلا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن طهران «أتيح لها وقت طويل للاستعداد» للحرب، وأنه من غير ‏المرجح حدوث «انتقال قيادة يرضي البيت الأبيض في نهاية المطاف».‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ ويضيف شنايدرمان، المسؤول السابق في وزارة الدفاع خلال إدارة بايدن: «ربما جزء من الخطة هو ‏الوصول إلى "حدّ كافٍ" كما فعلوا في فنزويلا… لكن كيف يبدو ذلك في إيران؟ كلفة الوصول إلى "حد ‏كافٍ" بعد ما حدث كبيرة. وبالنسبة للإيرانيين، بقاء النظام بأي شكل يُعدّ مكسباً‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا ترامب الخميس أفراد الحرس الثوري والجيش والشرطة إلى «إلقاء السلاح»، مؤكداً أنهم ‏سيكونون «بأمان تام مع حصانة كاملة، وإلا فسيواجهون موتاً مضموناً بالكامل».‏</div></p><h2>احتواء أسعار الوقود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحرك الإدارة الأميركية لاحتواء أسعار الوقود مع امتداد الحرب إلى ممر شحن بالغ الأهمية، فيما ‏عرض ترامب «تأمين مخاطر سياسية وضمانات» لناقلات الطاقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن إجراءات إضافية من ‏شأنها «زيادة الاستقرار بشكل كبير» في الشرق الأوسط وأسعار النفط وأسواق الأسهم «باتت ‏وشيكة»، دون تقديم تفاصيل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُحذر مراقبون من أن تقلبات أسعار الطاقة قد تشكل مخاطرة ‏سياسية على الجمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي، خصوصاً مع ارتفاع أسعار النفط ‏والبنزين يوم الجمعة، إذ ارتفع البنزين بنحو 11% منذ اندلاع الحرب. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت الخميس إعفاءً لمدة 30 يوماً يتيح للهند شراء النفط الروسي، ‏بعدما كانت قد أوقفت الاستيراد في إطار اتفاق جمركي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليق على التداعيات، قال شنايدرمان إن ذلك يمثل أحد «العواقب الاستراتيجية غير ‏المقصودة» لقرارات الذهاب إلى الحرب، مضيفاً أن هناك «آثاراً من الدرجة الثانية والثالثة» كان من ‏المفترض أن يأخذها «تخطيط متين وسليم» في الاعتبار. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قالت ليفيت إن الولايات المتحدة، «بفضل قيادة الرئيس ترامب في ولايته الأولى ‏والولاية الحالية»، لا تزال أكبر منتج للنفط الخام والغاز الطبيعي في العالم، مؤكدة أن «فريق الطاقة ‏بالكامل» يمتلك «خطة عمل» للحفاظ على استقرار الأسعار طوال العملية الأميركية‎.‎</div></p>

طموحات ما بعد الحرب.. ترامب يضع خطة الـ3 مسارات في إيران ‏

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريستيان ديفيز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما تكون الصورة الأبرز التي يتذكرها كثيرون من زيارة دونالد ترامب لمصنع فورد في ديترويت الشهر الماضي هي رد فعله تجاه أحد العمال الذي كان يقاطعه بسبب ملفات إبستين، لكن الرسالة الأوسع لزيارة الرئيس الأمريكي لعاصمة صناعة السيارات الأمريكية هي أن سياساته قد أعادت هذه الصناعة من الانهيار، من وجهة نظر العديد من الجهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال ترامب خلال الزيارة: «لم يسبق لأي إدارة أن حققت مثل هذه التحولات الجذرية والشاملة، كما حدث في هذه الفترة القصيرة جداً. أحد عشر شهراً من الولاية الثانية والصناعة تشهد ازدهاراً».</div></p><p class='article-text'>وقد أشاد ترامب بفرضه تعريفات جمركية بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار، بالإضافة إلى إلغائه لقواعد الانبعاثات والحوافز الضريبية - التي وضعها سلفه، جو بايدن، لتشجيع المشترين على اختيار السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'>لكن بعض المراقبين في القطاع يخشون من أن يتلاشى التفاؤل المفرط بارتفاع الأرباح الناتج عن العودة إلى المركبات التي تعمل بمحركات البترول، إذ إن تركيز عهد ترامب على المنتجات التقليدية يضع المصنعين الأمريكيين في وضع غير مواتٍ ومتأخر في مواجهة المنافسة العالمية، لا سيما من الصين. يقول غلين ستيفنز، المدير التنفيذي لمجموعة الضغط «ميش أوتو»: «لا يمكننا الاستمرار على النهج المعتاد. العالم يتغير بسرعة كبيرة من حولنا، ومن الأفضل بطبيعة الحال أن نتغير معه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد فورد وجنرال موتورز، عملاقتا صناعة السيارات الأمريكيتان، تعافيهما بعد تكبدهما خسائر فادحة في الأرباح العام الماضي نتيجة التكاليف المرتبطة بالتعريفات الجمركية وشطب قيمة السيارات الكهربائية. </div></p><p class='article-text'>وصرح جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد، للمستثمرين مؤخراً بأن مجموعته دخلت العام الجديد كشركة «أقوى وأكثر مرونة» بعد أن تكبدت خسارة قدرها 8 مليارات دولار عقب شطب 19.5 مليار دولار من قيمة مشاريعها المتعثرة في مجال السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'>في المقابل، أعربت ماري بارا، نظيرته في جنرال موتورز، عن ثقة شركتها ببرنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة 6 مليارات دولار، بعد انخفاض صافي الربح العام الماضي بأكثر من 55%.</p><p class='article-text'>وتشارك وول ستريت الشركتين تفاؤلهما، حيث ارتفعت أسهم جنرال موتورز 75% وأسهم فورد 50% خلال الأشهر الـ12 الماضية. إلا أن قطاع صناعة السيارات لا يزال يواجه تحديات كبيرة، من بينها كيفية إعادة تنظيم سلاسل التوريد في ظل سياسات ترامب الجمركية وإعادة التفاوض المرتقبة على اتفاقية تجارية رئيسية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد خفت حدة التفاؤل الذي أثاره احتمال بيع المزيد من الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي الهجينة التي تعمل بالبنزين وذات هوامش الربح العالية، بسبب القلق المتزايد حيال أزمة القدرة على تحمل التكاليف في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'>حيث بات الأمريكيون من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض غير قادرين على شراء السيارات الجديدة. كما يشعر المسؤولون التنفيذيون بالقلق إزاء احتمال دخول منافسين صينيين متطورين ومنخفضي التكلفة إلى السوق الأمريكية، وهو أمر أشار ترامب إلى استعداده لدعمه كجزء من تسوية أوسع مع بكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يثير هذا الأمر شبح تسارع التراجع طويل الأمد لشركات صناعة السيارات في ديترويت. وقد أشار غلين ميرسر، الباحث المستقل في مجال السيارات، في تحليل حديث إلى أن الحصة السوقية العالمية لشركات فورد وجنرال موتورز والعمليات الأمريكية لمجموعة ستيلانتيس الأوروبية، التي تمتلك علامات جيب ودودج ورام، قد انخفضت بالفعل من 29% عام 2000 إلى 13% اليوم». ويضيف: «تشير التوقعات البسيطة إلى أن صناعة السيارات الأمريكية المحلية ستختفي تماماً قبل عام 2050».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الرسوم الجمركية تشكل تحدياً مباشراً لشركات صناعة السيارات الرائدة في ديترويت. فقد تكبدت جنرال موتورز تكاليف متعلقة بالرسوم الجمركية بلغت 3.1 مليارات دولار العام الماضي، بينما تكبدت فورد، التي تصنع نسبة أكبر من سياراتها في الولايات المتحدة، خسائر بقيمة ملياري دولار.</div></p><p class='article-text'>ويصف مسؤول تنفيذي رفيع المستوى في قطاع صناعة السيارات الأمريكي كيف اضطرت الشركات المصنعة الكبرى إلى البحث عن مصادر جديدة للمكونات وإعادة توطين الإنتاج، مع تحملها في الوقت نفسه جزءاً كبيراً من تكاليف مورديها في محاولة لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار المؤلم.</p><p class='article-text'>ويضيف إنه على الرغم من أن الرسوم الجمركية كان لها «تأثير كبير» على أرباح الشركات، إلا أن الوضع كان «أفضل بكثير مما كان متوقعاً». ويعود ذلك جزئياً إلى استفادة الشركات من «اندفاع المستهلكين» لشراء السيارات قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ في الربع الثاني 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم هذا الاندفاع نحو شراء السيارات الكهربائية قبل فرض التعريفات الجمركية، بالإضافة إلى ضغط منفصل من المستهلكين خلال الربع الثالث لطلب السيارات الكهربائية قبل إلغاء الإعفاء الضريبي للمستهلكين بقيمة 7500 دولار في سبتمبر، في دفع مبيعات السيارات الأمريكية إلى 16.3 مليون وحدة في 2025، وهو أعلى مستوى لها منذ 2019، وفقاً لمجموعة كوكس أوتوموتيف للخدمات والبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتوقع المجموعة أن ينخفض هذا الرقم إلى 15.8 مليوناً هذا العام، يرى العديد من المحللين أسباباً للاعتقاد بأن السوق يمكن أن يستمر في تحقيق مبيعات تتجاوز 16 مليون وحدة. </div></p><p class='article-text'>ويشير تايسون جوميني، نائب الرئيس الأول للبيانات والتحليلات في شركة الاستشارات «جيه دي باور»، إلى أن شركات صناعة السيارات وتجارها احتفظوا بهامش كافٍ لتقديم حوافز محسّنة للمشترين، مما يدعم الطلب الذي من المرجح أن يتعزز أيضاً بتخفيضات أسعار الفائدة خلال العام.</p><p class='article-text'>وستنتهي مئات الآلاف من عقود الإيجار لمدة ثلاث سنوات، التي وُقعت خلال طفرة مبيعات السيارات الكهربائية قصيرة الأجل، مما سيجذب المشترين مجدداً إلى السوق. وفي رسالتها إلى مساهمي جنرال موتورز الشهر الماضي، كتبت ماري بارا:</p><p class='article-text'>«نتوقع أن يظل سوق السيارات الجديدة في الولايات المتحدة قوياً. كما أنه من المرجح أن يعود هامش الربح المعدل للشركة في أمريكا الشمالية من 6.1% العام الماضي إلى نطاق 8 ـ 10% هذا العام</p><p class='article-text'>. وأبلغ جيم فارلي موظفي فورد هذا الشهر أنه سيزيد المكافآت على مستوى الشركة للموظفين برواتب ثابتة بعد تحسينات في جودة السيارات، لكن آخرين يحذرون من أن الصناعة لم تتجاوز الأزمة بعد. ويقول كولين شو، رئيس رابطة مصنعي السيارات والمعدات التجارية التي تمثل موردي السيارات، إنه على الرغم من أن «الجميع قد أسهم» خلال العام الماضي في تقاسم عبء الرسوم الجمركية وحماية المستهلكين من الارتفاعات الحادة في أسعار السيارات.</p><p class='article-text'>إلا أن العمل الشاق المتمثل في إعادة توجيه البصمة التصنيعية لشركات صناعة السيارات لم يبدأ بعد بشكل جدي بسبب حالة عدم اليقين المستمرة بشأن السياسات الجمركية الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير كولين شو كذلك إلى القلق البالغ الذي يحيط بإعادة التفاوض هذا العام على اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، وسط تقارير عديدة تفيد بأن ترامب يدرس الانسحاب من الاتفاقية بالكامل.</div></p><p class='article-text'>ويقول شو إن انهيار الاتفاقية سيكون «كارثياً» على الصناعة. لكنه يضيف أنه حتى في حال تجديدها بشكل ما، فسيكون هناك «اندفاع محموم» لتنفيذ خطط جديدة للتوريد والتصنيع، والتي تعطلت بسبب حالة عدم اليقين السياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيؤدي ذلك إلى مزيد من الضغط على هوامش الربح في وقت قد تتعثر فيه أيضاً الاستراتيجيات الأخرى التي تتبناها شركات صناعة السيارات لحماية ربحيتها.</div></p><p class='article-text'>فلسنوات، دأبت الشركات المصنعة على تقديم عدد أقل من الطرازات الأصغر حجماً والأقل تكلفة للمستهلكين الأمريكيين، بالإضافة إلى الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي الأكبر حجماً - وهو تحول مدفوع بطلب المستهلكين على المركبات الأكبر حجماً وسعي شركات صناعة السيارات لتحقيق هوامش ربح أعلى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسارع هذا الاتجاه في السنوات الأخيرة، حيث استجابت شركات صناعة السيارات لتخفيضات الإنتاج في عصر (كوفيد 19) من خلال تجهيز المركبات الأكبر حجماً بتجهيزات وميزات أكثر تكلفة، ومرة أخرى في العام الماضي عندما تعرضت الصناعة لضغوط من تعريفات ترامب الجمركية. نتيجةً لذلك، لا تمثل السيارات القياسية سوى 2% من مبيعات فورد في الولايات المتحدة، على سبيل المثال. </div></p><p class='article-text'>ويعني انخفاض عدد السيارات ذات الأسعار المعقولة في السوق أن العديد من الأمريكيين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، والذين يعانون من ضغوط ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الفائدة، يتم استبعادهم تماماً من سوق السيارات الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع هذا شركات صناعة السيارات أمام خيارين: إما بذل المزيد من الجهود لتلبية طلب المستهلكين على طرازات بأسعار معقولة وتحمل تأثير ذلك على هوامش الربح، أو الاستمرار في إنتاج طرازات أكبر حجماً وأفضل تجهيزاً وأعلى ربحية لشريحة أصغر من المستهلكين الأكثر ثراءً الذين لا يتأثرون بارتفاع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن قلق شركات صناعة السيارات في ديترويت في أنه إذا لم تبدأ بإنتاج سيارات بأسعار معقولة للمستهلكين الأمريكيين، فسيفعل ذلك المنافسون الأجانب. وتقليدياً، كان هذا التهديد يأتي من المنافسين اليابانيين والكوريين، الذين أنشأوا مصانع في الولايات المتحدة .</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى استيراد السيارات من الخارج. وحققت تويوتا زيادة في مبيعاتها بالولايات المتحدة 8% العام الماضي، وسط ارتفاع الطلب على طرازاتها الهجينة، بينما حققت هيونداي حصة سوقية قياسية عام 2025 وتوسع إنتاجها في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن شبح المنافسة الصينية هو ما يقلق فعلياً مسؤولي صناعة السيارات الأمريكية أكثر من غيره، وهو قلق ازداد حدةً بعد تصريح ترامب خلال زيارته لديترويت بأنه «يتمنى» أن تقوم الشركات الصينية بتصنيع وبيع السيارات في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وإضافة إلى تصريحات ترامب، تفاوض رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الشهر الماضي على اتفاقية مع بكين تسمح باستيراد 49 ألف سيارة كهربائية صينية إلى كندا سنوياً برسوم جمركية زهيدة، وهي خطوة وصفتها أوتاوا بأنها خطوة أولى نحو إنتاج مشترك صيني ـ كندي شمال الحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح أحد كبار المسؤولين في قطاع صناعة السيارات لصحيفة فايننشال تايمز بأنه في حين أن الرسوم الجمركية الأمريكية وغيرها من اللوائح قد تمنع، نظرياً، دخول السيارات الصينية إلى السوق الأمريكية إلى أجل غير مسمى، فإن هذا الاعتماد طويل الأمد على الحمائية سيجعل السيارات الأمريكية الصنع غير قادرة على المنافسة في الخارج وفي نهاية المطاف في الداخل.</div></p>

هل لدى شركات صناعة السيارات الأمريكية خطة لمنع خطر الانهيار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارثا موير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتزايد تركيز كبرى شركات الطاقة المتجددة على توليد الطاقة من الغاز الطبيعي، لتتعزز بذلك أهميته في ظل الطلب المتزايد على الطاقة من جانب شركات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تداعيات حملة إدارة ترامب ضد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أواخر العام الماضي، أعلنت شركة نيكستيرا عن توجهها نحو الغاز، بهدف تقديم خدمات «توفير الطاقة من مصادرها الخاصة»، وستقوم الشركة بتطوير ما يصل إلى 8 جيجاوات من محطات توليد الطاقة بالغاز بحلول عام 2032.</div></p><p class='article-text'>وتوسيع حصتها في خط أنابيب «ماونتن فالي». كما استحوذت على شركة الخدمات اللوجستية والتجارية «سيمتري إنرجي سوليوشنز»، وزادت من إنفاقها الرأسمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نوفمبر، أعلنت شركة «كليرواي إنرجي» بناء خمسة مواقع لتزويد مراكز البيانات بالطاقة، والتي ستستخدم مزيجاً من الغاز والطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول محللو شركة جيفريز: إن هذا الأمر سيتطلب بناء توربينات بقدرة 500 ميغاواط لكل مجمع، ما يعني أن قدرة الشركة على توليد الغاز قد تتضاعف تقريباً بحلول موعد اكتمال مراكز البيانات بعد عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما لم تكشف شركة «هاسي» للاستثمار في البنية التحتية المستدامة عن خطط محددة لبناء مشاريع غاز، فقد حددت خيارات مستقبلية للنظر بالاستثمار فيها، بما في ذلك الغاز الطبيعي مع احتجاز الكربون، والطاقة النووية، والطاقة الحرارية الأرضية، بالإضافة إلى مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أليكس كانيا، محلل المرافق والطاقة في شركة «بي تي آي جي»: إن الشركات لم تكن «معارضة من حيث المبدأ للغاز، بل ركزت جهودها بالكامل على بناء مصادر الطاقة المتجددة». </div></p><p class='article-text'>لكن الآن، ومع تسبب مراكز البيانات والكهرباء في ارتفاع كبير للطلب على الطاقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة - بزيادة متوقعة تصل نسبتها إلى 25 % بحلول عام 2030، وفقاً لشركة الاستشارات «آي سي إف» – أصبحت هذه الشركات مطالبة بتوسيع نطاق تركيزها.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه الخطوات مدى أهمية توليد الطاقة بالغاز لتوفير سريع للطاقة اللازمة لمراكز البيانات مع تقليل تأثيرها على الشبكة وفواتير العملاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن مصادر الطاقة المتجددة غالباً ما تكون رخيصة وسريعة التشغيل، إلا أنها تتصف في الغالب بأنها أقل قدرة على توفير طاقة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير بيانات شركة «كلين فيو» للأبحاث إلى أن حوالي 75 % من معدات وتجهيزات توليد الطاقة المخطط لاستخدامها في مراكز البيانات ستعمل بالغاز الطبيعي. وذكر تقرير «مراقبة الطاقة العالمية» أن الولايات المتحدة ضاعفت قدرتها على توليد الطاقة من الغاز 3 مرات العام الماضي، حيث من المقرر أن يتم تخصيص ثلثها لتشغيل مراكز البيانات في مواقعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مانويل لوسا، مدير الاستثمار الأول في فريق الطاقة النظيفة بشركة «بيكتيت لإدارة الأصول»: «إذا كان لديك نمو في الطلب على الكهرباء وتحتاج إلى طاقة على مدار الساعة، فإن الطريقة الوحيدة المتاحة حالياً هي استخدام الغاز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الشركات أن خبراتها في مختلف قطاعات الطاقة ستساعدها على خدمة مراكز البيانات، حيث يمكن لمصادر الطاقة المتجددة أن تعزز القدرات التي يمكن توفيرها من الغاز. </div></p><p class='article-text'>وصرح كريج كورنيليوس، الرئيس التنفيذي لشركة «كليرواي»، لموقع «إنيرجي سورس» إن الجمع بين المصادر المختلفة لتوفير الكهرباء كان جزءاً أساسياً من استراتيجية الشركة منذ البداية. وأضاف: «نرى أن مصادر الطاقة المتجددة هي الأقل تكلفة في إنتاج الكهرباء، وهو أمر مفيد إلى جانب الغاز والبطاريات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لأن فترات الانتظار لتوفير توربينات الغاز قد تصل إلى سبع سنوات، فإن خطة شركة نيكستيرا تتمثل في استخدام مصادر الطاقة المتجددة لسد النقص وتسريع تشغيل محطات الطاقة العملاقة. </div></p><p class='article-text'>لكن وفقاً لتود برايت، الرئيس المشارك لقسم البنية التحتية الخاصة في الأمريكتين بمجموعة بارتنرز، فإن التحول إلى الغاز سيمثل «قفزة نوعية» لشركة كليرواي مقارنة بشركة نيكستيرا، نظراً لامتلاك الأخيرة قاعدة أوسع من محطات الغاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «لا يمكن الاعتماد على تقنية واحدة فقط». وأضاف برايت، في إشارة إلى تحديات مثل تطوير مرافق التخزين وخطوط الأنابيب، وإدارة وتوزيع الوقود، وإدارة المخاطر: «هناك بعض المهارات التي تضعف عند إهمالها مثلما تضمر العضلات عند عدم استخدامها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الشركات أن توجهها نحو الغاز والتقنيات الأخرى هو توسع وليس تحولاً جذرياً، وأن مصادر الطاقة المتجددة ستظل قادرة على المنافسة حتى دون حوافز ضريبية. </div></p><p class='article-text'>وقال جيف ليبسون، الرئيس التنفيذي لشركة هاسي: «لا يعكس ما نقوم به عدم وجود فرص قوية مستمرة في فئات الأصول الحالية. إنما نسعى فقط إلى تنمية أعمالنا وتنويعها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن خفض ترامب الدعم الحكومي لطاقة الرياح والطاقة الشمسية الذي كان مخصصاً في عهد جو بايدن، فإنه بموجب «القانون الكبير والجميل»، أمام المطورين مهلة حتى يوليو لبدء أعمال البناء في المشاريع التي يرغبون في الاستفادة من الإعفاءات الضريبية عليها، وأربع سنوات لإنجازها. </div></p><p class='article-text'>ويقول جوليان دومولين - سميث، محلل الطاقة والمرافق والطاقة النظيفة في شركة جيفريز: «مع انتهاء العمل بالإعفاءات الضريبية في عام 2030، سيكون هذا الأمر تكميلياً بشكل فريد نظراً لتأخر تسليم توربينات الغاز. إنه توقيت مثالي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى بعض المراقبين في القطاع أن النقاش الدائر حول التوجه نحو الغاز المدعوم بالذكاء الاصطناعي يغفل جانباً حيوياً، ألا وهو البيئة، فعلى الرغم من الاعتقاد السائد بأن الغاز الطبيعي أنظف من الوقود الأحفوري كالفحم – بعدما وجدت دراسة أجرتها جامعة كارنيجي ميلون عام 2015 أنه يصدر غازات دفيئة أقل بنسبة 32 % - إلا أنه يؤدي في كل الأحوال إلى انبعاث ملوثات ضارة، بما في ذلك الميثان وأكاسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكربون، في الغلاف الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشارت دراسة أخرى أجرتها جامعة كورنيل إلى أن المعدل الحالي لنمو الذكاء الاصطناعي (حتى نوفمبر 2025) سيطلق ما بين 24 و44 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نيكول بافيا، مديرة البنية التحتية للطاقة النظيفة في منظمة «كلين إير تاسك فورس»: «أعتقد أن هناك سردية سائدة مفادها أن علينا تلبية هذا النمو في الطلب بأي ثمن. ولا تقتصر مخاطر هذه المحطات على أهداف المناخ فحسب، بل إننا نشهد على المستوى المحلي زيادة في الجسيمات الدقيقة التي قد تلحق الضرر بصحة المجتمع والمياه والبيئة».</div></p>

لماذا تتجه شركات الطاقة المتجددة بقوة نحو الغاز الطبيعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلوح في الأفق بوادر معركة جديدة حول العملة الأمريكية، لكن هذه المرة لا يدور الصراع حول الاحتياطي الفيدرالي، أو انخفاض قيمة الدولار، بل هو صراع رمزي، ففي أواخر العام الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إمكانية إصدار عملة معدنية من فئة الدولار احتفالاً بالذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة، تحمل صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار هذا القرار غضب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، الذين وجهوا رسالة لاذعة يرون فيها أن «وضع صورة رئيس على قيد الحياة على عملة معدنية يتناقض مع هويتنا كأمة»، وهناك بالفعل عرف سياسي أمريكي راسخ يمنع ظهور صور القادة الحاليين على العملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فقد قام ترامب بتعيين أتباعه في اللجنة المسؤولة عن مراجعة تصاميم العملات المعدنية - لجنة الفنون الجميلة - بعد أن طرد أعضاءها السابقين. وبذلك، يبدو أن خطة إدارة بايدن لوضع صورة هارييت توبمان، الناشطة الحقوقية السوداء، على ورقة العشرين دولاراً (وهي خطوة تحظى بتأييد شعبي واسع) قد تم تعليقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموازاة ذلك، تندلع صراعات أخرى حول الرمزية النقدية، أبرزها في البنك المركزي الأوروبي. وتكمن المشكلة في فرانكفورت في أن اليورو يُعد حالةً شاذةً ثقافياً وفقاً للمعايير التاريخية، فهو لا يمتلك هيكلاً إدارياً اتحادياً فحسب، بل تفتقر أوراقه النقدية ومعظم عملاته المعدنية إلى هوية إبداعية أوروبية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تحمل الدولارات صور «الآباء المؤسسين»، تعرض أوراق اليورو النقدية نوافذ وأبواباً وهمية. ذلك لأن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، عند إطلاق اليورو، كانوا يخشون أن تكون صور الأبطال أو المعالم الوطنية «الحقيقية» مثيرةً للجدل.</div></p><p class='article-text'>لذلك، فإن فكرة تصوير مبانٍ مثل نوتردام أو الكولوسيوم؛ أو شخصيات تاريخية مثل شارلمان، ملك أوروبا القديم، أو حتى مؤسسي الاتحاد الأوروبي تقرر استبعادها. وبدلاً من ذلك، تم اعتماد نوافذ وجسور رمزية «لترمز إلى روح الانفتاح والتعاون الأوروبية»، على حد تعبير البنك المركزي الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، وكما يعلم أي عالم أنثروبولوجيا، يصعب بناء تماسك اجتماعي دون وجود أسطورة تأسيسية و«وجه» بطولي؛ فالبشر مفطورون على تفضيل الأشخاص والقصص على المُثُل المجردة.</div></p><p class='article-text'>لذا، يُمكن اعتبار غياب الوجوه الأوروبية الجامعة رمزاً غير مقصود لنقطة ضعف المنطقة: تذبذب الهوية المشتركة. وهذا يؤكد فكرة أنه يصعب على الاتحاد الأوروبي إنشاء هيكل حوكمة فعال وسريع، أو إظهار قوته على الساحة الدولية، لا سيما في مواجهة الولايات المتحدة التي تؤيد الحرب وتحتفي بالشخصية الشعبوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، فإن الجهود المبذولة لإنعاش أوروبا بما يمكن تسميته استراتيجية «دراجي والطائرات المسيّرة» - أي التنفيذ الفوري للإصلاحات الاقتصادية التي وضعها ماريو دراجي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، إلى جانب زيادة الإنفاق العسكري - تعد صعبة بدرجة كبيرة في ظل ثقافة يسودها التشاور الحذر؛ أو، كما وصفها سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، بازدراء، «مجموعة العمل الأوروبية المخيفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل يمكن لهذا الوضع أن يتغير؟ كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، تحاول ذلك، على الأقل فيما يتعلق بالأوراق النقدية. ففي عام 2021، قرر البنك المركزي إعادة تصميم عملته، مستعيناً بلجنة استشارية للزخارف. وبعد استطلاع آراء 365 ألف أوروبي، حدد البنك موضوعين رئيسيين للتصميم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحدهما هو «الثقافة»، إذ إن الأوروبيين «يتبادلون إبداعاتهم ومعارفهم ومهاراتهم منذ قرون. لذا، ستظهر شخصيات مثل ماري كوري وليوناردو دافنشي في نهاية المطاف على الأوراق النقدية، إلى جانب مباني البنك المركزي «الحقيقية». وتقول لاغارد: «علينا أن نمنح الأوراق النقدية وجهاً حقيقياً لا مجرد نصب تذكاري زائف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الموضوع الثاني فهو «الأنهار والطيور»، لاستحضار الوحدة العابرة للحدود وحب الطبيعة. وهذا يختلف تماماً عن استخدام أمريكا للطيور: ففي دافوس هذا الشهر، برز نسر غاضب من مقر الوفد الأمريكي، بغرض استعراض قوته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إعادة تصميم اليورو يعتبر تقدماً، لكن العملية «الشاملة» كانت بطيئة للغاية لدرجة أن الأوراق النقدية الجديدة لن تظهر إلا بعد انتهاء ولاية لاغارد. وتضيف متحسرة: «لن أتمكن من توقيع الأوراق النقدية لأن الأمر استغرق وقتاً طويلاً - وهذا أمر مؤسف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، هناك غياب واضح لزعيم أوروبي قوي - سواء من الناحية التاريخية، كما هي الحال مع الأوراق النقدية، أو بالمعنى الجيوسياسي المعاصر، قادر على إحداث توازن مع ترامب. كما يبدو الاتحاد الأوروبي حالياً وكأنه مجموعة من الكشافة تُواجه المافيا. لتتذكر هذا عندما تنظر إلى ورقة اليورو في المرة القادمة.</div></p>

غياب مؤسف للوجه القوي بين الأوروبيين حتى في الرمزية النقدية

<p class='article-text'>جورج هاموند - هانا مورفي - جو ميلر<br>خلال حفل أقيم بالبيت الأبيض الشهر الماضي، خص دونالد ترامب بالذكر مستشاره لشؤون الذكاء الاصطناعي سريرام كريشنان، قائلاً: «يسألني الناس من يكون هذا الشخص؟ إنه الشخص الذي من دونه، لن تسير الأمور على ما يرام، بالتأكيد فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل تعيينه في منصبه في ديسمبر 2024، كان كريشنان مهندساً ومستثمراً في رأس المال المخاطر، غير معروف إلى حد كبير خارج وادي السيليكون، لكن خلال العام الماضي، كان له دور أساسي في صياغة نهج الإدارة المتساهل تجاه تنظيم التكنولوجيا، وذلك وفقاً لعدد من المطلعين على بواطن الأمور في واشنطن ومستثمري الساحل الغربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت جهود كريشنان صياغة مشروع قانون حول الذكاء الاصطناعي، والتوجيه بقواعد جديدة بشأن صادرات الرقائق الإلكترونية إلى الصين، والمساعدة في صياغة أمر تنفيذي لعرقلة زيادة الدوري التنظيمي على مستوى الولايات.</div></p><p class='article-text'>وقال أحد المطلعين على طريقة تفكير كريشنان، إن دافعه هو الرغبة في «محاربة الصين ومواجهة المشككين في الذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عصر زادت فيه التكنولوجيا حيوية للأمن القومي والاقتصاد، يمثل هذا الرجل البالغ من العمر 42 عاماً «حلقة الوصل بين وادي السيليكون وواشنطن»، حسبما يصفه براد غيرستنر، مؤسس شركة «ألتيميتر» للاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وولد كريشنان وتلقى تعليمه في تشيناي بالهند، ثم انتقل إلى كاليفورنيا في منتصف العقد الأول من الألفية الثانية للعمل في مايكروسوفت، قبل أن يتولى إدارة فرق المنتجات في شركات التواصل «فيسبوك» و«تويتر» و«سناب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح في بناء علاقات وثيقة مع نخبة وادي السيليكون. وكان إيلون ماسك ومارك زوكربيرج من أوائل الضيوف في بودكاست «ذا غود تايم شو»، الذي أطلقه كريشنان وزوجته، آرثي رامامورثي، عام 2020.</div></p><p class='article-text'>وقد استغل كريشنان شبكة علاقاته بفعالية كبيرة. فهو عضو في العديد من مجموعات الدردشة على منصتي «سيجنال» و«واتساب»، حيث يحشد كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا لدعم مواقف ترامب السياسية، وفقاً لمصادر مطلعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد ساعد كريشنان، وهو من عشاق المصارعة الحرة، في ترتيب لقاء في البيت الأبيض الصيف الماضي بين ترامب ونجم «دبليو دبليو إي» بول ليفيسك، المعروف أيضاً باسم تربل إتش. </div></p><p class='article-text'>كما ربط بين رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون وماسك عام 2024. وعندما اشترى ماسك تويتر مقابل 44 مليار دولار عام 2022، طلب من كريشنان الانضمام إلى مجموعة من مساعديه الموثوق بهم في «غرفة عمليات» سرية لإعادة هيكلة الشركة.</p><p class='article-text'>وكان من بين أعضاء المجموعة أيضاً مستثمر التكنولوجيا ديفيد ساكس، الذي أصبح الآن «قيصر» الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة في إدارة ترامب.</p><p class='article-text'>وكان ساكس لعب دوراً في إقناع كريشنان، الذي كان قد ترك لتوه شركة رأس المال الاستثماري أندريسن هورويتز، بالانضمام إلى الإدارة الأمريكية عام 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ترسخ النهج الجريء لشركة أندريسن هورويتز أندريسن في دعم التكنولوجيا في أروقة الكونغرس خلال ولاية ترامب الثانية. وساعد مؤسسها الملياردير مارك أندريسن في البحث عن مرشحين لوزارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك، بينما أصبح شريكه السابق سكوت كوبور رئيساً للموارد البشرية في إدارة ترامب. </div></p><p class='article-text'>وكانت الشركة أوفدت كريشنان إلى لندن عام 2023 لافتتاح مكتب لها في المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>وكانت مهمته، ببساطة، تشجيع الحكومة البريطانية على تبني مواقف أكثر مرونة بشأن تنظيم التكنولوجيا، لا سيما العملات المشفرة، وذلك على خلاف النهج المتشدد للرئيس السابق جو بايدن تجاه هذا القطاع.</p><p class='article-text'>وقد نجح كريشنان بالفعل في الوصول إلى شخصيات بارزة في السياسة البريطانية، من بينهم رئيس الوزراء المحافظ السابق ريشي سوناك ووزيرة المالية العمالية الحالية راشيل ريفز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يقول أحد رجال الأعمال الذين عملوا معه «إنه رجل بلاط بارع. لقد قام بعمل رائع في تلبية رغبات مارك أندريسن. </div></p><p class='article-text'>كما وظف هذه المهارة نفسها في عمله الإداري. إنه بارع جداً في فهم أسلوب سيده وتقليده».</p><p class='article-text'>وقد جعلته خبرته وعلاقاته في وادي السيليكون هدفاً لأعضاء حركة «ماغا». ولذلك فبعد فترة وجيزة من تعيينه، تلقى كريشنان تهديدات بالقتل بسبب دعمه للهجرة الماهرة إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>نددت لورا لومر، إحدى الشخصيات المؤثرة في حركة «ماغا»، بكريشنان ووصفته بأنه «يساري محترف» ينتمي إلى مجموعة «تسعى للوصول إلى إدارة ترامب لتحقيق مكاسب شخصية».</p><p class='article-text'>من جانبه، قال كريس ليهان، رئيس الشؤون العالمية في شركة «اوبن ايه ىي»، إن فلسفة كريشنان السياسية تتوافق عموماً مع توجهات الإدارة، بينما تمنحه خبرته التقنية مصداقية في وادي السيليكون.</p><p class='article-text'>وأضاف ليهان، الذي قدم المشورة لكريشنان بشأن توليه المنصب: لقد أدرك كريشنان أن الوضع الحالي يتسم بالليونة، ورأى أنه قادر على المساهمة في تشكيله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب جعل هدف الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي مهمة أساسية في ولايته الثانية. ولذلك، فقد استهدف القيود التي فرضها بايدن على «الاستخدام غير المسؤول» للذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وأصدر الرئيس الأمريكي خطة عمل تشدد على ضرورة «تسخير كامل إمكانات الابتكار الأمريكي» من خلال تقليص «البيروقراطية واللوائح المرهقة». ووفقاً لمصادر مطلعة، فقد كتب كريشنان أجزاءً كبيرة من الخطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الماضي، وقع ترامب، برفقة كريشنان وساكس ووزير التجارة هوارد لوتنيك، أمراً تنفيذياً لمواجهة الجهود المبذولة في ولايات مثل كاليفورنيا وكولورادو لتنظيم شركات الذكاء الاصطناعي، رغم أن ذلك وجه ضربة قوية لجمهوريين بارزين مثل حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، الذين دعوا إلى وضع ضوابط محلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب صياغة أجزاء من كلا الأمرين التنفيذيين، عمل كريشنان على تهدئة مخاوف الجمهوريين والديمقراطيين بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وقال مارتن كاسادو، وهو مستثمر كبير في شركة أندريسن: إنه يبذل قصارى جهده لتحقيق حالة من السلام. هذه هي قوته الخارقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ساكس ولوتنيك، ساهم كريشنان أيضاً في تمهيد الطريق أمام شركات تصنيع الرقائق الأمريكية، بما فيها إنفيديا، لبيع المزيد من الرقائق إلى الشرق الأوسط والصين، وفقاً لمصادر مطلعة. </div></p><p class='article-text'>ويبدو أنه قد تم حسم الجدل داخل إدارة ترامب بشأن تخفيف قيود التصدير، إذ يعتقدون أن السماح لإنفيديا ببيع أجيال أقدم من الرقائق سيساهم في تأخير جهودها لتقليل اعتمادها على التكنولوجيا الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاسادو: إن كريشنان قدم توازناً عملياً في مواجهة ديفيد ساكس الأكثر إثارة للجدل. </div></p><p class='article-text'>وعلى عكس ساكس، الذي استضاف فعالية ضخمة لجمع التبرعات لصالح ترامب قبل الانتخابات، لا يظهر كريشنان انخراطاً واضحاً في السياسة، مفضلاً التركيز على السياسات العامة، وفقاً للأشخاص الذي يعرفونه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من الواضح أنه سيكون من الصعب على كريشنان الحفاظ على هذا الموقف المحايد. </div></p><p class='article-text'>وقال جوش غرينباوم، المدير السابق لشركة «كيه إيه آر» والذي يشغل الآن منصب رئيس قسم المشتريات في إدارة ترامب: إن كريشنان وساكس يعملان لصالح الرئيس، ويعرفان أجندته جيداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، عبر رجل الأعمال الذي يعرف كريشنان عن الأمر بطريقة مختلفة: لو جاء جيه دي فانس برأي مختلف، لقرأه كريشنان بسرعة. ولو جاء حاكم كاليفورنيا الديمقراطي جافين نيوسوم، لربما فعل ذلك أيضاً. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: في عالم التكنولوجيا، نحرص بشدة على تقدير التفكير المستقل، لكن في الدبلوماسية، لا أحد يتوقع أن تكون الآراء الشخصية للدبلوماسيين معروفة للجميع.</p>

نظرة عن قرب.. مهندس نهج ترامب المتساهل تجاه الذكاء الاصطناعي

قفزة بثروات عمالقة التكنولوجيا في أول عام من ولاية ترامب الثانية

<p class='article-text'>بعد تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توجيه ضربات لإيران، الأسبوع الماضي، لا يزال يضغط على مساعديه من أجل ما يسميه خيارات عسكرية حاسمة، وقد استخدم ترامب مراراً كلمة حاسمة، لوصف الأثر الذي يريده من الولايات المتحدة على إيران، فهل يحضر لعمل عسكري خاطف أم مناورة ضغط لاستجابة طهران لخياراته وتفادي الحرب؟</p><p class='article-text'>كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال»، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغط على فريقه لتقديم خطة عسكرية «حاسمة» للعمل في إيران، بالتزامن مع توجه حاملة طائرات ومقاتلات أمريكية إلى الشرق الأوسط. وقال مسؤولون أمريكيون لم تكشف أسماؤهم للصحيفة، إن ترامب استخدم مراراً كلمة «حاسم» لوصف الأثر الذي يريد أن يتركه أي تحرك أمريكي تجاه إيران.</p><p class='article-text'>هذا الوصف دفع مسؤولي «البنتاغون» والبيت الأبيض إلى تنقيح وتدقيق مجموعة من الخيارات المقدمة للرئيس، كما يعمل المسؤولون على تصميم خيارات أكثر محدودية قد تشمل استهداف منشآت تابعة للحرس الثوري.</p><p class='article-text'>وذكرت «وول ستريت جورنال» أن ترامب لم يصدر حتى الآن أمراً بمهاجمة إيران، وأن قراره النهائي ما زال غير محسوم، غير أن استمرار هذه المناقشات يشير إلى أنه لم يستبعد معاقبة طهران على قتل المتظاهرين في خضم الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في إيران.</p><p class='article-text'>وقال ترامب، يوم أمس، رداً على سؤال حول ما إذا كان من الممكن أن تهاجم الولايات المتحدة إيران، إن النظام الإيراني أصغى لتحذيرات واشنطن، وألغى الأسبوع الماضي برنامج إعدام 837 شخصاً. وأضاف: «علينا أن نرى ما الذي سيحدث مع إيران».</p><p class='article-text'> خطوات</p><p class='article-text'>وبحسب مسؤولين سابقين وخبراء يتعين على البيت الأبيض مواجهة مسألة ما إذا كانت واشنطن مستعدة لتنفيذ حملة عسكرية طويلة الأمد قد تستمر أسابيع أو أشهراً، في حال عودة المتظاهرين الإيرانيين إلى الشوارع وطلبهم دعم ترامب.وفي الوقت الذي تناقش فيه الإدارة الأمريكية الخطوات التالية يسرع الجيش الأمريكي نقل مزيد من المعدات إلى الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وبحسب مسؤولين أمريكيين وبيانات تتبع الرحلات هبطت مقاتلات إف-15 إي الأمريكية، يوم الأحد 18 يناير، في الأردن، كما شوهدت حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن» ومجموعتها القتالية - التي تضم مدمرات ومقاتلات إف-35 وطائرات قتالية وحرباً إلكترونية أخرى- وهي تتحرك من بحر الصين الجنوبي.</p><p class='article-text'>وقال مسؤولون أمريكيون، إن أنظمة دفاع جوي إضافية ستنقل إلى المنطقة، من بينها منظومتا باتريوت وثاد الضروريتان للتصدي لأي هجوم انتقامي من جانب إيران.</p><p class='article-text'>الضغط المالي</p><p class='article-text'>وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أمس، في المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا: «كان الضغط المالي الأمريكي فعالاً، لأن اقتصادهم انهار في ديسمبر، ولهذا خرج الناس إلى الشوارع. هذه دبلوماسية اقتصادية، دون إطلاق رصاصة واحدة، والأوضاع تسير هنا بشكل إيجابي للغاية».وكان ترامب قد وعد في خطاب تنصيبه قبل عام بأن تقاس بعض نجاحات إدارته بـ«الحروب التي لا ندخلها أبداً»،</p><p class='article-text'>وفي ديسمبر الماضي قال وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، أمام الحضور في منتدى ريغان للدفاع الوطني، إن الولايات المتحدة لم تعد تريد أن تنحرف نحو «بناء الدول، والتدخل، والحروب غير المحددة، وتغيير الأنظمة».</p><p class='article-text'>بعد تهدئة نسبية في خطابه تجاه إيران مؤخراً أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرات من العيار الثقيل، وقال إن استمرار قادة طهران بإطلاق تهديدات باغتياله سيقابل بـ«نسف الدولة بالكامل»، وفق تعبيره،</p><p class='article-text'>كما أضاف في مقابلة تبث، مساء اليوم الأربعاء، على «نيوزنيشن»: «تركت تعليمات إذا حدث أي شيء سننسف الدولة بأكملها».</p><p class='article-text'>وأردف «أصدرت تعليمات صارمة جداً.. إذا حدث أي شيء فسيمسحونهم من على وجه الأرض».إلى ذلك اعتبر أنه على الرئيس السابق جو بايدن أن «يقول شيئاً» في هذا الشأن، مضيفاً «على الرؤساء الدفاع عن بعضهم بعضاً في مثل هذه المسائل».</p><p class='article-text'>في الأثناء وجهت إيران رسالة جديدة إلى الرئيس دونالد ترامب، على خلفية التهديدات المتكررة بشن هجمات عليها، وقال عراقجي في مقال نشرته «وول ستريت جورنال» إنه «على عكس ضبط النفس الذي أظهرته إيران في يونيو 2025 فإن قواتنا المسلحة القوية لن تتردد في الرد بكل ما لدينا إذا تعرضنا لهجوم جديد»، في إشارة إلى الهجمات الأمريكية، التي تعرضت لها 3 مواقع نووية في بلاده قبل أشهر، في خضم حرب بدأتها إسرائيل على إيران.</p>

ترامب وضربة إيران الحاسمة... عمل عسكري خاطف أم مناورة ضغط؟

- النظام العالمي ينهار ويعود إلى عصر حَكَمته إمبريالية استغلال الموارد أينما كانت

العالم يدخل حقبة جديدة من الجغرافيا السياسية عبر قفزة إلى الماضي

<p class='article-text'>  مارثا موير</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال عمال مناجم الفحم في وايومنغ، في منجم نورث أنتيلوب روشيل التابع لشركة «بيبودي»، يحملون ذكريات مريرة عن الرئيس السابق جو بايدن، الذي حثهم على «تعلّم البرمجة»؛ كونها جزءاً من خطة انتقال وظيفي، تهدف إلى إغلاق صناعتهم، لكن بعد مرور أكثر من عام بقليل على فوز دونالد ترامب بولاية ثانية، باتت الأجواء أكثر إشراقاً في المنجم الواقع على بعد 65 ميلاً جنوب مدينة «جيليت»، حيث احتفل الموظفون بنهاية «الحرب على الفحم» مرتدين قبعات حمراء، كُتب عليها «لنجعل حوض نهر باودر عظيماً مرة أخرى»، في إشارة إلى المنطقة الغنية بالفحم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول جيم جريتش، الرئيس التنفيذي لشركة بيبودي: «إن القول إن الفحم يحتضر هي فكرة نود أن نقضي عليها تماماً، فإدارة ترامب ترى ضرورة الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن تحقيق ذلك؟ باللجوء إلى أسطول مناجم الفحم»، ومنذ عودة دونالد ترامب للبيت الأبيض لولايته الثانية فقد تبنى مفهوم «الفحم النظيف الجميل» استجابة للطلب المتزايد على الكهرباء والمدفوع بمراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبنك أوف أمريكا، من المتوقع أن يرتفع الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.5% حتى نهاية عام 2035، مقارنة بمعدل 0.5% في العقد السابق. ونظراً لقدرة الفحم على توفير طاقة مستمرة - على عكس مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة - ينظر إليه مصدر طاقة أكثر موثوقية لسد فجوات التوليد. وفي النصف الأول من عام 2025 ارتفع استهلاك الفحم من قبل شركات الكهرباء بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة، كما شهد الإنتاج زيادة بنسبة 5% ليصل إلى 260.4 مليون طن قصير، وبموجب أوامر تنفيذية أصدرها ترامب فتحت وزارة الداخلية 13 مليون فدان من الأراضي العامة للتعدين، وخفضت الرسوم، وهي المدفوعات التي تحصل عليها الحكومة الفيدرالية من منتجي الفحم، من 12.5% إلى 7% من قيمة الفحم المنتج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب خلال توقيع أمر تنفيذي في أبريل: «يعد الفحم، من حيث الكمية، أكثر أشكال الطاقة موثوقية ومتانة وأماناً وقوة. إنه رخيص، وفعال للغاية، وكثيف، ويكاد يكون غير قابل للتلف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجبرت وزارة الطاقة خمس محطات طاقة تعمل بالفحم على الأقل على البقاء مفتوحة بعد تاريخ إغلاقها المقرر في عام 2025، كما تعهدت بتقديم 625 مليون دولار لتحديث وتطوير هذه المحطات، وأعلنت شركات مرافق كبرى، مثل ديوك إنرجي وإكسل وساوثرن كومباني، أنها ستمدد عمر محطات الفحم التي كان من المتوقع إغلاقها. ويأمل السياسيون بمناطق تعدين الفحم أن يمنح دعم الإدارة هذه الصناعة المتعثرة دفعة جديدة. وقال حاكم ولاية وايومنغ، مارك غوردون، لصحيفة فايننشال تايمز: «ما فعله ترامب هو إزالة الوصمة عن الفحم»، وقد تضررت ولايته بشدة من انخفاض فرص العمل والإيرادات الضريبية نتيجة تراجع صناعة الفحم، حيث تغطيها حفر شاسعة مفتوحة تستخدم فيها رافعات بحجم ملاعب كرة القدم، وحفارات صفراء تزن 400 طن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب جهود الإدارة الأمريكية يشهد الفحم انتعاشاً بفضل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، حيث ارتفع سعر هنري هب، المعيار الأمريكي، بنحو 12% منذ عام 2024، ونظراً لأن كليهما يوفر طاقة مستمرة فمن المرجح أن تختار شركات الكهرباء الفحم عند ارتفاع سعر الغاز الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك يقول المحللون إنه على الرغم من جهود إدارة ترامب فإن الفحم يشهد تراجعاً هيكلياً، ومن غير المرجح أن يتم بناء مناجم أو محطات جديدة، فحتى مع الطلب المدعوم بالذكاء الاصطناعي، تتوقع إدارة معلومات الطاقة انخفاض الاستهلاك في عام 2026 مع دخول المزيد من مصادر الطاقة المتجددة حيز التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسفرت محاولات تشجيع التعدين الجديد عن نتائج متباينة، ففي أكتوبر أرجأت وزارة الداخلية بيع عقد إيجار في وايومنغ، بعد فشل مشروع في مونتانا؛ وكان العرض الوحيد، المقدم من شركة نافاجو للطاقة الانتقالية، عُشر سنت للطن الواحد مع وجود 167 مليون طن من الفحم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما سجلت الأسعار ارتفاعاً طفيفاً في عام 2025 فإن ضعف الطلب يبرز عزوف المستثمرين عن الفحم. ويقول آندي بلومنفيلد، محلل شؤون الفحم في شركة ماكلوسكي: «سيكون من الصعب تبرير الإنفاق على طاقة إنتاجية جديدة. أعتقد أن الأسعار يجب أن ترتفع بنسبة 10% على الأقل لجذب أي اهتمام يذكر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تبقى محطات الفحم في حالة إغلاق، أو أن يتم تحويلها إلى الغاز الطبيعي. وقال سيث فيستر، محلل شؤون الفحم في معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي، إنه في حين أن إدارة ترامب تستخدم «المنبر السياسي» لإبقاء محطات توليد الطاقة بالفحم مفتوحة فإن قدرة توليد الطاقة بالفحم في الولايات المتحدة ستنخفض إلى 119 جيجاوات بحلول عام 2030، أي بانخفاض قدره 63 في المائة عن ذروتها في عام 2011. وأضاف: «معظم محطات توليد الطاقة بالفحم في هذا البلد تتقادم وتزداد تكلفة صيانتها، وهناك جدل حول هذا العام أو العام المقبل، لكنها ستغلق في نهاية المطاف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك فقد تضررت هذه الصناعة من الحرب التجارية، التي شنها ترامب، حيث انخفضت صادرات الفحم الحراري والمعدني بنسبة 10% و13% على التوالي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار معدات المناجم بشكل كبير. وقال جيمي بروك، الرئيس التنفيذي لشركة كور ناتشورال ريسورسز: «عندما تحاول نقل شحنة من الفحم إلى الهند يكون هؤلاء العملاء غير متأكدين من الرسوم الجمركية المفروضة عليها، لذلك لن يتعاقد أحد لفترات طويلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجتمعات تعدين الفحم مثل جيليت، تتباين ردود الفعل على دعم ترامب لهذه الصناعة. وقالت لين هاسكينسون، عاملة منجم فحم سابقة وعضو مجلس إدارة مجلس موارد حوض نهر باودر، إنها تخشى أن تؤدي الإعفاءات الضريبية لشركات الفحم إلى الإضرار بالوضع المالي للولاية، وعادة ما تحصل الولايات على نصف عائدات عقود الإيجار الفيدرالية. وقالت: «إن الطريقة التي تم بها تغيير معدلات الرسوم ستضر بالوضع. وشركات الفحم لا تحتاج إلى هذه المساعدة».</div></p>

هل يستطيع ترامب إنقاذ صناعة الفحم الأمريكية؟

<p class='article-text'>عكس التوقعات، كشف لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفلوريدا، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في فلوريدا عن توافق واسع بين الطرفين حول الملفات الإقليمية. وأكد ترامب خلال المؤتمر أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها الثابت لإسرائيل، مشيراً إلى أنه توصل مع نتانياهو إلى تفاهمات بشأن أغلب القضايا المطروحة.  اللقاء كشف عن مواقف صريحة لترامب » تجاه سياسات «إسرائيل» الإقليمية والدولية، من دعمه لشن ضربات على إيران إلى تصريحاته حول العفو المحتمل عن نتانياهو، وصولاً إلى تهديد «حماس» إذا رفضت تسليم السلاح إلى تكريمه بجائزة «إسرائيل». ويكشف هذا الاجتماع عن تداخل كبير بين السياسة الأمريكية والإسرائيلية، ويعكس أولويات ترامب وطموحاته الشخصية في المشهد الإقليمي والدولي.</p><div id='تهديد-حماس'><h2>تهديد «حماس»</h2></div><p class='article-text'>وعند سؤاله عن الخلاف بين «إسرائيل» و«حماس» بشأن ما إذا كانت الحركة وافقت فعلاً على نزع سلاحها، قال ترامب: «سيُمنحون فترة قصيرة جداً لنزع السلاح... لكن إذا لم ينزعوا السلاح، كما وافقوا على ذلك، فسيكون هناك جحيم ينتظرهم».</p><p class='article-text'>وعندما طُرح عليه مزيد من الأسئلة حول ما سيحدث إذا لم تنزع «حماس» سلاحها، قال بحسب صحيفة «الغارديان: «سيكون الأمر فظيعاً بالنسبة لهم».  فور استقباله نتانياهو، سُئل ترامب عمّا إذا كان سيدعم هجوماً إسرائيلياً جديداً على إيران بهدف كبح قدراتها في مجال الصواريخ الباليستية، وهو ما يُقال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان يضغط باتجاهه. فأجاب ترامب: «إذا استمرّوا في الصواريخ، نعم».</p><p class='article-text'>وأضاف أن إيران عادت إلى العمل على البرنامج النووي، مؤكداً أن الولايات المتحدة مستعدّة لتوجيه ضربة «فوراً».</p><div id='إنذار-لإيران'><h2>إنذار لإيران</h2></div><p class='article-text'>وفي تصريحات لاحقة خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد بعد الغداء، قال ترامب «وبالحديث عن إيران، آمل ألا تكون تحاول البناء مجدداً، لأنه إذا كانت تفعل ذلك، فلن يكون أمامنا خيار سوى القضاء سريعاً على هذا التعاظم. آمل ألا تكون إيران تحاول التعاظم، إذ قرأت أنهم يكدّسون أسلحة وأشياء أخرى». وأضاف: آمل ألا يفعلوا ذلك، لأننا لا نريد إهدار الوقود على طائرة «بي 2»؛ فالرحلة تستغرق 37 ساعة ذهاباً وإياباً».</p><p class='article-text'>وعند سؤاله عن موجة العنف التي ينفذها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة،، قال الرئيس الأمريكي إنه ناقش هذا الملف مع نتانياهو.</p><p class='article-text'>وأضاف: «لا أستطيع القول إننا متفقان مئة في المئة بشأن الضفة الغربية، لكننا سنتوصل إلى خلاصة حولها».</p><p class='article-text'>وعندما طُلب منه توضيح طبيعة الخلاف، رفض ترامب الإجابة، مكتفياً بالقول: «سيُعلن الأمر في الوقت المناسب، لكنه سيفعل الشيء الصحيح»، مشيراً إلى نتانياهو.</p><div id='الضفة'><h2>الضفة</h2></div><p class='article-text'>وتفيد تقارير مستمرة أن إدارة ترامب تعارض الضم الرسمي للضفة الغربية، التي يقطنها نحو ثلاثة ملايين فلسطيني. قبل اجتماعهما، زعم ترامب بشكل خاطئ أن «كل الرهائن، تقريباً، الذين تم إطلاق سراحهم كان بسببه ولم يتم إطلاق أي منهم خلال إدارة بايدن». في الواقع، تم الإفراج عن 107 رهائن في 2023، عندما كان جو بايدن رئيساً، وأُعيد 33 رهينة في أوائل 2025 في صفقة تمت قبل انتهاء ولاية بايدن.</p><div id='المرحلة-الثانية'><h2>المرحلة الثانية</h2></div><p class='article-text'>وألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبيل اجتماعه نتانياهو، إلى أنه سيسعى لبدء المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة «بأسرع ما يمكن».وقال الرئيس الأمريكي خارج منتجع مارالاغو: «بسرعة كبيرة، سنبدأ المرحلة الثانية بأسرع ما يمكن، ولكن لا بد من نزع السلاح، علينا أن ننزع سلاح حماس».</p><p class='article-text'>إلي ذلك، قل موقع «أكسيوس» عن مصدرين مطلعين قولهما إن نتانياهو وافق على المضي قدماً نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة، في حين طالبه ترامب وكبار مستشاريه بتغيير سياسات إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.</p><p class='article-text'>وحسب «أكسيوس»، فإن الإدارة الأمريكية ترى أن التصعيد العنيف في الضفة الغربية قد يقوض تنفيذ اتفاق السلام في غزة، ويعرقل مساعي توسيع اتفاقيات أبراهام للتطبيع قبل نهاية ولاية ترامب.</p><p class='article-text'>وأكدت الرسالة الأمريكية أن تغيير المسار في الضفة الغربية ضروري لإصلاح علاقات إسرائيل مع الدول الأوروبية، ولتعزيز فرص توسيع اتفاقيات التطبيع.كما نقل التقرير عن أحد المصادر أن نتانياهو تحدث بقوة ضد عنف المستوطنين، وأبدى استعداده لاتخاذ مزيد من الإجراءات.</p><div id='جائزة'><h2>جائزة</h2></div><p class='article-text'>أعلن   نتنياهو  أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحصل على جائزة إسرائيل للسلام، في سابقة هي الأولى من نوعها، حيث تُمنح هذه الجائزة المدنية المرموقة في إسرائيل لشخص غير إسرائيلي.</p><p class='article-text'>وقال نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مشترك: « لقد كسر الرئيس ترامب العديد من الأعراف ليُفاجئ الناس، لذلك قررنا كسر تقليد أو ابتكار تقليد جديد، وهذا يعكس الشعور السائد لدى الإسرائيليين من مختلف الأطياف، فهم يُقدّرون ما قدمتموه لمساعدة إسرائيل ».ووصف ترامب الجائزة بأنها  «مفاجأة سارة ومحل تقدير كبير».</p>

لقاء ترامب - نتانياهو.. إنذار لإيران و«حماس»

<p class='article-text'>ذكرت مسودة تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) سلطت الضوء على ⁠طموحات الصين العسكرية المتزايدة، أن بكين حمّلت على الأرجح ما يربو على 100 صاروخ باليستي عابر للقارات في أحدث ‌ثلاثة مواقع إطلاق أنشأتها، وأنها لا ترغب في إجراء محادثات للحد من التسلح.</p><p class='article-text'>وتجري الصين تحديثات لترسانتها من الأسلحة وتوسع نطاقها بوتيرة أسرع من أي قوة نووية أخرى. ووصفت بكين التقارير التي تتحدث عن تعزيز قدراتها العسكرية بأنها مساع "لتشويه سمعتها والتضليل المتعمد للمجتمع الدولي".</p><p class='article-text'>وفي الشهر الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ربما يعمل على خطة لنزع السلاح النووي مع الصين وروسيا. لكن مسودة تقرير البنتاغون، التي اطلعت ⁠عليها رويترز، أشارت إلى أن بكين لا تبدو مهتمة بهذا الأمر.</p><p class='article-text'>وجاء في التقرير: "ما زلنا لا نرى أي رغبة من بكين بشأن اتخاذ مثل هذه الإجراءات أو الدخول في مناقشات شاملة بشأن الحد من التسلح".</p><p class='article-text'>وذكر التقرير أن الصين قد تكون نشرت أكثر من 100 صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز (⁠دي.إف-31) يعمل بالوقود الصلب في منشآت لتخزين الصواريخ بالقرب من حدودها مع منغوليا، وهي أحدث مواقع ضمن سلسلة من منشآت تخزين الصواريخ التي تشيدها.</p><p class='article-text'>وسبق أن أشار البنتاغون إلى هذه المواقع، لكنه لم يذكر عدد الصواريخ المحملة بها.</p><p class='article-text'>وأحجم البنتاغون عن التعليق على مسودة التقرير، ولم ترد السفارة الصينية في ​واشنطن حتى الآن على طلب للحصول على تعقيب.</p><p class='article-text'>ولم تحدد مسودة تقرير البنتاغون أي هدف محتمل ​لهذه الصواريخ. وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن التقرير ​ربما يخضع للتنقيح قبل إحالته إلى المشرعين.</p><p class='article-text'>وجاء في التقرير أن مخزون الصين من الرؤوس الحربية النووية ظل في حدود 600 رأس عام 2024، ما ‌يعكس "بطء معدل الإنتاج ‌مقارنة بالسنوات السابقة".</p><p class='article-text'>لكن التقرير ذكر أن ⁠التوسع النووي للصين مستمر، وأنها في طريقها لامتلاك ما يزيد على 1000 رأس نووي بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وتقول الصين إنها تلتزم "باستراتيجية نووية للدفاع عن النفس وتنتهج سياسة عدم المبادرة باستخدام الأسلحة النووية".</p><p class='article-text'>وأعلن ترامب رغبته في أن تستأنف الولايات المتحدة تجارب الأسلحة النووية، لكن لم يتضح بعد الشكل الذي ​سيسير عليه الأمر.</p><p class='article-text'>وسعى الرئيسان ​الأمريكيان السابق جو بايدن والحالي ترامب، خلال فترة ولايته الأولى، إلى إشراك الصين وروسيا في مفاوضات بشأن استبدال معاهدة "نيو ستارت" بمعاهدة ثلاثية الأطراف للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وتناول تقرير البنتاغون بشكل مفصل تعزيز الصين لقدراتها العسكرية، وقال إن "بكين تتوقع أن تكون قادرة على خوض حرب في تايوان والانتصار فيها بحلول نهاية عام 2027".</p><p class='article-text'>والصين، التي تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، لم تتخل مطلقاً عن فكرة استخدام القوة من أجل "إعادة توحيد" الجزيرة معها.</p><p class='article-text'>ويأتي تقرير البنتاغون قبل أقل من شهرين من انتهاء العمل بمعاهدة نيو ستارت لعام 2010، وهي آخر اتفاقية للحد من التسلح النووي بين الولايات المتحدة وروسيا، والتي ‍تلزم الجانبين بعدم نشر ما يزيد على 1550 رأساً نووياً موزعة على 700 منصة إطلاق.</p><p class='article-text'>ومدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبايدن الاتفاق لمدة خمس سنوات في فبراير 2021، لكن الاتفاق يتضمن بنوداً لا تسمح بتمديد رسمي آخر.</p><p class='article-text'>ويخشى كثير من الخبراء من أن يؤدي انتهاء العمل بهذه الاتفاقية إلى إشعال سباق تسلح نووي ثلاثي الأطراف.</p><p class='article-text'>وقال داريل كيمبال، المدير التنفيذي لرابطة الحد من التسلح "المزيد من الأسلحة النووية وغياب الدبلوماسية لن يجعلا أي طرف أكثر أماناً، لا الصين ولا روسيا ولا الولايات ⁠المتحدة".<br><br><br><br></p>

البنتاغون يرجح.. الصين حمّلت 100 صاروخ باليستي عابر للقارات في مواقع إطلاق

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعد رقائق الكمبيوتر محرك الاقتصاد الرقمي، وتمكن قدراتها المتنامية تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي تبشر بتحويل كثير من القطاعات، لذا ليس مستغرباً أن تكون هذه الأجهزة محور منافسة شرسة بين القوى الاقتصادية العظمى في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت الولايات المتحدة، في عهد الرئيس السابق جو بايدن، سلسلة قيود للحد من وصول الصين إلى أحدث الرقائق، وهي قيود حافظ عليها إلى حد كبير خليفته دونالد ترامب. بل إن إدارة ترامب استحوذت على حصة في شركة «إنتل» الأمريكية المتعثرة لصناعة الرقائق، على أمل بناء شركة وطنية رائدة قادرة على منافسة الشركات الآسيوية العملاقة على قدم المساواة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تسعى الصين جاهدة للحاق بركب تقنية الرقائق المتطورة، إذ تدفع الحكومة شركات التقنية المحلية لتطوير معالجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تقدمها شركة «إنفيديا» الأمريكية العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما سبب أهمية الرقائق الإلكترونية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها ضرورية لمعالجة وفهم كميات هائلة من البيانات التي باتت تنافس النفط كعصب الاقتصاد. تصنع الرقائق - وهي اختصار لأشباه الموصلات أو الدوائر المتكاملة - من مواد ترسب على أقراص من السيليكون، وتؤدي وظائف متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رقائق الذاكرة، التي تخزن البيانات، بسيطة نسبياً وتتداول كما السلع، أما رقائق المنطق، التي تشغل البرامج وتعمل كعقل الجهاز، فهي أكثر تعقيداً وتكلفة. وقد أصبح الوصول إلى مكونات مثل مسرع الذكاء الاصطناعي (H200) من شركة «إنفيديا» مرتبطاً بالأمن القومي ومستقبل شركات عملاقة مثل «غوغل»، تابعة لشركة «ألفابت». و«مايكروسوفت» في سباقها لبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والريادة، فيما ينظر إليه على أنه مستقبل الحوسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتماد متزايد على الرقائق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الأجهزة اليومية تعتمد بشكل متزايد على الرقائق، فكل ضغطة زر في سيارة مليئة بالأجهزة الإلكترونية تتطلب رقائق بسيطة لترجمة اللمس إلى إشارات إلكترونية. وجميع الأجهزة التي تعمل بالبطاريات تحتاج إلى رقائق لتحويل وتنظيم تدفق الكهرباء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبرز الدور المحوري لأشباه الموصلات عندما عطلت جائحة كورونا إنتاج الرقائق في آسيا، ما أدى إلى اضطراب سلاسل توريد التقنية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن معظم تقنية أشباه الموصلات الرائدة في العالم مصدرها الولايات المتحدة، لكن تايوان وكوريا الجنوبية تهيمنان اليوم على صناعة الرقائق. تعد الصين أكبر سوق للمكونات الإلكترونية، ولديها رغبة متزايدة في تصنيع رقائقها الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفرض الولايات المتحدة ضوابط على الصادرات ورسوماً جمركيةً على الواردات لكبح طموحات بكين. أدرجت شركات التقنية الصينية الرائدة، بما فيها «هواوي»، على ما يسمى بقائمة الكيانات الأميركية، ما يعني أن موردي تقنية الرقائق الأميركيين ملزمون بالحصول على موافقة حكومية لبيع منتجاتهم لهذه الشركات المدرجة في القائمة السوداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> خصصت حكومة بايدن مبالغ طائلة من الأموال الاتحادية لإعادة الإنتاج المحلي لمكونات أشباه الموصلات، والحد مما اعتبرته اعتماداً خطيراً على عدد قليل من المنشآت في شرق آسيا. وقد بين ترمب أنه لا يؤيد هذه المبادرة، وأبطأت إدارته صرف الأموال. ويبدو أن ترمب يفضل الاعتماد بشكل أكبر على الرسوم الجمركية لحث شركات تصنيع الرقائق الأجنبية على إنتاج أشباه الموصلات على الأراضي الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسعى دول أخرى عديدة إلى تعزيز صناعات أشباه الموصلات لديها، أو إعادة تصنيع الرقائق إلى الوطن، أو جلبها إلى أراضيها لأول مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من يتحكم في العرض؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت صناعة الرقائق قطاعاً حصرياً بشكل متزايد. إذ تتجاوز تكلفة المصانع الجديدة 20 مليار دولار، ويستغرق بناؤها سنوات، وتحتاج إلى تشغيلها بكامل طاقتها على مدار الساعة لتحقيق الربح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى الحجم المطلوب إلى تقليص عدد الشركات التي تمتلك تقنية متطورة إلى ثلاث شركات فقط هي «تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينغ»، و“سامسونج إليكترونيكس«الكورية الجنوبية، وشركة»إنتل«الأميركية. تعمل»تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينغ«و»سامسونج«كمصانع متخصصة، إذ توفران خدمات التصنيع الخارجية للشركات حول العالم. وتعتمد أكبر شركات التقنية في العالم على الوصول إلى أفضل مرافق التصنيع، والتي يقع معظمها في تايوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مستوى أدنى من سلسلة القيمة، توجد صناعة ضخمة تصنع ما يسمى بالرقائق التناظرية. وتعد شركات مثل ”تكساس إنسترومنتس“ (Texas Instruments) و“إس تي ميكروإلكترونيكس“ (STMicroelectronics) من الشركات الرائدة في تصنيع هذه المكونات التي تقوم بوظائف مثل ضبط الطاقة داخل الهواتف الذكية والتحكم في درجات الحرارة. وهذا أحد المجالات التي تستهدفها الصين، المحرومة من الوصول إلى كثير من الآلات اللازمة لتصنيع أجزاء أكثر تطوراً، حيث تستثمر بكثافة لزيادة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقييد الصين </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبقى الرئيس ترمب على كثير من القيود التي فرضها بايدن على صادرات أشباه الموصلات، بينما اعتمد على حلفائه لزيادة تقييد وصول الصين إلى تقنية الرقائق المتطورة. وفي يونيو، أدرجت تايوان شركة»هواوي«الصينية وشركة تصنيع الرقائق الرئيسية لديها ”سيميكونداكتور مانوفاكتشرينغ إنترناشونال“، على القائمة السوداء، وهي خطوة غير مسبوقة قد تجعل من الصعب على الشركات الصينية الوصول إلى مكونات ضرورية ومواد السيليكون وخبرات بناء مصانع الرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أغسطس، قررت إدارة ترمب الاستحواذ على حصة تقارب 10% في شركة»إنتل«الأميركية لتصنيع الرقائق. وبعد أسابيع، حذت شركة»إنفيديا«حذوها باستثمار 5 مليارات دولار في الشركة، لتدعم بذلك منافسةً متعثرةً وتمنحها فرصة دخول قطاعات من سوق الحواسيب لا تصل إليه حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه»إنفيديا«، التي تتخذ في الولايات المتحدة مقراً لها لكنها تسند تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى شركة»تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينغ«، صعوبة في التعامل مع التوترات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد ضغط رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ على إدارة ترمب لتسمح لها ببيع رقائق الذكاء الاصطناعي في الصين، بحجة أن قيود التصدير لن تمنع الشركات الصينية من تطوير رقائق ذكاء اصطناعي منافسة، وأن المصالح الأميركية تتحقق على أفضل وجه من خلال تشجيع مطوري الذكاء الاصطناعي الصينيين على استخدام المنتجات الأميركية قدر الإمكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثمرت جهود الضغط عندما منح ترمب»إنفيديا«في أوائل ديسمبر تصريحا بشحن رقاقة (H200) إلى الصين مقابل رسوم إضافية بنسبة 25%. إن معالج (H200) أقل قوة من معالج ”بلاكويل بي 200“ (Blackwell B200)، أحدث معالجات الذكاء الاصطناعي من»إنفيديا«، لكنه يتفوق بجيل كامل على أي منتج تقدمه شركات تصنيع الرقائق الصينية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى أن نرى ما إذا كان (H200) سيحقق مبيعات كبيرة في الصين، إذ سبق للحكومة في بكين أن ثبطت بشدة الشركات المحلية، وخاصة الشركات والهيئات الحكومية، عن شراء منتجات»إنفيديا«.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف هو وضع الصين في مجال الرقائق؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضح أن العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة تعيق تقدم الصين. في يونيو، كشفت»هواوي«عن حاسوب محمول جديد يعمل بمعالج مصنع بتقنية قديمة. ومع ذلك، فإن غياب منافسها الأقوى قد خلق حافزاً إضافياً للشركات الصينية لتطوير رقائق ذكاء اصطناعي أقوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم شركتا»هواوي«و“كامبريكون تكنولوجيز“ (Cambricon Technologies) زيادة إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي في عام 2026، في حين برزت شركات ناشئة جديدة مثل ”مور ثريدز تكنولوجي“ (Moore Threads Technology) لتنشيط جهود الصين في مجال الرقائق. وتعمل»هواوي«على بناء شبكة تصنيع غير رسمية لمرافق تصنيع أشباه الموصلات في جميع أنحاء البلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي عام 2023، كشفت الشركة عن هاتف ذكي مزود بمعالج بتقنية 7 نانومتر، وهي تقنية أكثر تطورا مما تسمح به القوانين الأميركية. وفي سبتمبر، أعلنت الشركة عن خارطة طريق مدتها ثلاث سنوات لتطوير الرقائق، وكشفت عن تقنيات جديدة، من رقائق الذاكرة إلى مسرعات الذكاء الاصطناعي، مصممة لمنافسة أقوى منتجات»إنفيديا«.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما تزال الشركات الصينية تبحث عن سبل لتحقيق تقدم ملحوظ في مجال الذكاء الاصطناعي. في يناير، أطلقت شركة ”ديب سيك“ (DeepSeek) الناشئة، ومقرها هانغجو، نموذجاً للذكاء الاصطناعي يضاهي أفضل ما تقدمه شركتا ”أوبن إيه آي“ و“ميتا بلاتفورمز“ الأميركيتان المنافستان، معلنة أنه طور بتكلفة زهيدة. وقد أعاد هذا الإنجاز تنشيط مجتمع التقنية الصيني، حيث وصفته وسائل الإعلام الوطنية بأنه إنجازٌ تاريخي في مواجهة جهود الاحتواء الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قدرة تصنيع محلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضع الاتحاد الأوروبي خطة بقيمة 46 مليار دولار لتوسيع القدرة التصنيعية المحلية. وتقدر المفوضية الأوروبية أن إجمالي الاستثمارات العامة والخاصة في هذا القطاع سيتجاوز 108 مليارات دولار. والهدف هو مضاعفة إنتاج الاتحاد إلى 20% من السوق العالمية بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن طموحات القارة لاستعادة مكانتها في هذه الصناعة قد تعثرت بسبب ضعف الوضع المالي لشركة»إنتل". فقد تم تجميد مشاريعها في ألمانيا وبولندا إلى أجل غير مسمى بعد أن اضطرت الشركة الأميركية إلى إبطاء توسعها العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم اليابان وكوريا الجنوبية إنفاق مليارات الدولارات لتعزيز قطاعيهما في مجال تصنيع الرقائق الإلكترونية. وقد خصصت وزارة التجارة اليابانية نحو 25 مليار دولار لحملة الرقائق التي أطلقتها عام 2021.</div></p>

الرقائق تشعل صراع القوى الكبرى.. من يتصدر الصناعة في العالم؟

<p class='article-text'><b>إيليا غريدنيف - كينزا برايان</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول من كانوا حلفاءً لمبعوث الأمم المتحدة السابق لشؤون المناخ، إن لجوء رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى الوقود الأحفوري لمواجهة العداء التجاري الأمريكي يقوض إرثه بعد أن كان من أوائل من دقوا ناقوس الخطر المبكر بشأن تغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ توليه منصبه هذا العام، ألغى كارني ضريبة الكربون على المستهلكين في كندا، وتقرب من قطاع النفط والغاز، وألغى خطة لزيادة مبيعات السيارات الكهربائية بعد الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وخلال الأسابيع الأخيرة، وقع كارني اتفاقية لإنتاج مليون برميل إضافي من النفط الخام يومياً بعد تعهده بمضاعفة إنتاج كندا من الغاز الطبيعي المسال لأسواق جديدة في آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، استقال وزير البيئة ستيفن غيلبو من حكومة كارني احتجاجاً، كما استقال عضوان مؤسسان في الهيئة الاستشارية الحكومية الفيدرالية المعنية بصافي الانبعاثات الصفرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بول بولمان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة يونيليفر، والمدافع عن الرأسمالية المسؤولة: إنه «ليس من المستغرب» أن يقدم كارني على هذا التحول كجزء من تسوية سياسية اقتصادية. لكن استراتيجية «الصناعة الخضراء» لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي الداخلي جاءت على حساب تأخير التغيير الهيكلي الأعمق المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التحول تناقضاً صارخاً مع ما قام به كارني في سبتمبر 2015، حين حذر، بصفته محافظ بنك إنجلترا، وكان أول شخص غير بريطاني يتولى هذا المنصب التاريخي، في خطاب تاريخي من أن «تغير المناخ هو مأساة المستقبل». وحث الحكومات والهيئات التنظيمية على تسهيل الانتقال إلى الطاقة المتجددة لتجنب عواقب «كارثية». </div></p><p class='article-text'>وقال أمام تجمع في مدينة لندن: «بمجرد أن يصبح تغير المناخ قضية محورية للاستقرار المالي، قد يكون الأوان قد فات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بن كالديكوت، المدير المؤسس لمجموعة أكسفورد للتمويل المستدام، والذي ساهم في إعداد أول تقرير لهيئة التنظيم الاحترازي في المملكة المتحدة حول تغير المناخ بالتزامن مع خطاب كارني: إن الخطاب كان حاسماً في تغيير الأجندة في المملكة المتحدة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول عام 2021، وقبل انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ في غلاسكو التي استضافتها المملكة المتحدة، كان كارني يشرف على استثمارات بمليارات الدولارات في مجال الطاقة المتجددة لدى شركة بروكفيلد لإدارة الأصول، بصفته رئيس قسم الاستثمار في الصناديق البيئية والاجتماعية والحوكمة وصناديق التأثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قاد ما يعرف باسم «تحالف غلاسكو المالي من أجل الحياد الكربوني»، والذي هدف إلى إزالة العوائق أمام استثمارات الطاقة النظيفة وتعزيز الالتزامات المناخية القائمة على أسس علمية، واضعاً هدفاً طموحاً يتمثل في جذب استثمارات بقيمة 130 تريليون دولار من القطاع المالي بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مصير تحالف كارني المالي تم حسمه في عهد ترامب، مع إلغاء أكثر من 70 إجراءً مناخياً حكومياً أمريكياً. وبشكل تدريجي، علقت معظم المجموعات الفرعية في القطاع المالي عملياتها، في ظل إدانة ترامب للطاقة النظيفة. وانضم لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، وأحد أبرز الداعمين لمبادرة التمويل، إلى التحول، وأصبح الآن يروج لـ«البراغماتية في مجال الطاقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمهد مذكرة التفاهم التي وقعها كارني مع مقاطعة ألبرتا الغنية بالنفط، كجزء من «صفقة كبرى»، الطريق أمام إنشاء خط أنابيب جديد لنقل النفط الخام إلى الساحل الغربي، في وقتٍ تنتج فيه كندا رقماً قياسياً بلغ 4 ملايين برميل يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك كندا ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم، لكنها تنتج «أكثر أنواع النفط الخام كثافة للكربون في أمريكا الشمالية»، وفقاً لمعهد «بيمبينا» لأن عملية استخراج الرمال النفطية في ألبرتا تصدر كميات من الكربون تفوق ما تصدره عمليات الحفر التقليدية. </div></p><p class='article-text'>وأشادت ليزا بايتون، رئيسة الرابطة الكندية لمنتجي البترول، بالتراجعات التنظيمية، واصفة إياها بأنها «خطوات مهمة نحو إطلاق العنان لموارد الطاقة الطبيعية الهائلة في كندا، ووضعها على طريق أن تصبح القوة العظمى القادمة في مجال الطاقة على مستوى العالم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين يتضمن اتفاق كارني مع ألبرتا خطة لتأمين تسعير الكربون الصناعي قبل الأول من أبريل، إلا أنه يؤجل هدف المقاطعة لخفض انبعاثات غاز الميثان إلى عام 2035.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا كله في وقتٍ تتخلف فيه حكومة كارني عن تحقيق أهدافها المتعلقة بالانبعاثات لعام 2030، وفقاً لما توصل إليه مفوض البيئة الكندي. وكان كارني قد صرح في ميزانيته لشهر نوفمبر بأن خطط البلاد للوصول إلى «صافي انبعاثات صفرية» تركز على عام 2050. وقال كيان نيمبهارد، المتحدث باسم وزيرة البيئة الكندية جولي دابروسين: إن «مكافحة تغير المناخ وحماية المجتمعات وبناء كندا» تعد «أولويات قصوى» لحكومة كارني. </div></p><p class='article-text'>وأشار نيمبهارد إلى نظام تسعير الكربون الصناعي في كندا، ولوائح الكهرباء النظيفة وخفض انبعاثات الميثان، والإعفاءات الضريبية للطاقة النظيفة كأمثلة على استراتيجية أوتاوا لخفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار المفاوضات التجارية مع واشنطن، أبدى كارني انفتاحه على إعادة إحياء خط أنابيب «كيستون إكس إل» الذي يربط ألبرتا بنبراسكا، والذي ألغاه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن لأسباب بيئية، وذلك لتعزيز أمن الطاقة الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجه كارني، الذي يقول إنه يسعى لإنتاج «نفط خالٍ من الكربون»، إلى تحالف «باث وايز»، وهو مشروع ضخم لاحتجاز الكربون وتخزينه، بقيمة 16.5 مليار دولار كندي (12 مليار دولار أمريكي)، اقترحته شركات النفط، لمواجهة الانبعاثات الناتجة عن زيادة إنتاج النفط الخام. </div></p><p class='article-text'>وقال مارك كامبانيل، الرئيس التنفيذي لمبادرة كاربون تراكر، التي وضعت إطاراً للعديد من المخاطر التي تحدث عنها كارني في عام 2015، إن توسيع نطاق مشاريع الطاقة المتجددة لتوفير الكهرباء المجانية خلال النهار - بالاستناد إلى التجربة الأسترالية - سيكون استراتيجية حكومية أفضل من تشجيع التوسع في قطاع النفط والغاز.</p><p class='article-text'>وأضاف: «نشهد حكومات مثل كندا تستثمر أموالاً في مشاريع قد لا تكون مربحة أبداً، وتتعارض مع أهدافها المناخية، وهذا أمر مثير للقلق حقاً».</p><p class='article-text'>وقال، بصفته زعيماً لحكومة أقلية: «ربما لدى كارني خطة ماكرة... لكن ثمة حالة من الحيرة تسود أوساط المهتمين بالمناخ حالياً». وهكذا، فإن جهود كارني في مجال العمل المناخي، التي شكلت ركيزة مسيرته المهنية على مدى السنوات العشر الماضية، باتت الآن مهددة بالزوال في غضون عام من انتخابه لقيادة حكومة دولة عضو بمجموعة السبع تواجه تحديات اقتصادية كبيرة.</p>

نتائج البحث عن: خطة بايدن